وتذهب فلسفة القانون إلى أن تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل الفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة. وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار. وفى هذا الصدد تستعرض أبرز الأهداف والمزايا التى يسعى إليها عقد الإلتزام: 1- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات. 2- ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي. 3- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي. 4- يسعي إلي زيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع، المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة. 5- جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة. 6- يعمل أيضا علي تنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام ، لاحتمال قيام بعض هذه المشروعات بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافي لها سواء في سوق الإصدار السوق الأولية ) أو في سوق التداول السوق الثانوية )، فيما أقرت المادة الثانية أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة المذكورة بالمادة الأولى، ثلاثين عاما من تاريخ استلام أرض المشروع، وأخيرا المادة الثالثة وهي الخاصة بالنشر.