محافظه الاسكندريه
أعلان هام (تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بدء من 7 مايو 2024
-
تابع اللواء/ محمد الشريف #محافظ_الإسكندرية الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023،
-
وزير التنمية المحلية يعلن مواصلة الوزارة والمحافظات لبدء تلقى طلبات التصالح اعتباراً من الثلاثاء القادم ٧ مايو بكافة المراكز والمدن علي مستوي الجمهورية
-
تطوير الموانى البحرية والبرية والجافة .. ورفع نسبة المكون المحلى .. وتنمية الصادرات
-
الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة دريمز الغاني
الرئيسية
الإسكندرية بلدنا
السـياحة
الاستثمار
المــرور
الخدمات
الشكاوى
القوائم
أخبار إسكندرية
أخبـار الصحـــف
أخبـار المحليـات
أخبار الرياضة
الصحــف المصريـــة
محافــظ الإسكندريـــة
السيرة الذاتية
لقـــاءات المحافــظ
نائب المحافـــــظ
قيـــادات المحافظــة
انجازات المحافظ و المحافظة
المحافظون السابقون
مناقصات ومزايدات
الخطة الإستثمارية للمحافظة
الأجهزة الحكوميــة
الأحيـــــاء
المديريـــــات
الهيئات والشركات
استاد الاسكندرية
مركز النيل للاعلام
بانوراما الإسكندرية
المستندات المطلوبة لخدمات الأحياء
النشرة الشهرية لمركز المعلومات
خدمة نتائج الشهادات
شــارك بمقترحاتـك
الجرائد والمجلات المصرية
جريدة الاهرام
جريدة اخبار الرياضة
بوابة الأهرام العربى
جريدة الجمهورية
يلا كورة
صباح الخير
موقع أخبار مصر
الأهرام المسائي
بوابة الأهرام الإلكترونية
اليوم السابع
الشروق
جريدة الأسبوع
المصري اليوم
مصراوي
جريدة الأخبار
أخبار الصحف
6 مميزات لمنح شركة مصرية مساهمة عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء إسكندرية
مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية.
وتذهب فلسفة القانون إلى أن تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق إنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل الفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة. وتمكن هذه الفترة شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف في المشروع، مع تحقيق نسبة مرضية من الربح ، بعدها تقوم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للدولة، وهو ما يحقق التوسع في إنشاء المرافق العامة وزيادة الاستثمار. وفى هذا الصدد تستعرض أبرز الأهداف والمزايا التى يسعى إليها عقد الإلتزام: 1- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات. 2- ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي. 3- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي. 4- يسعي إلي زيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع، المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة. 5- جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة. 6- يعمل أيضا علي تنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام ، لاحتمال قيام بعض هذه المشروعات بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافي لها سواء في سوق الإصدار السوق الأولية ) أو في سوق التداول السوق الثانوية )، فيما أقرت المادة الثانية أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة المذكورة بالمادة الأولى، ثلاثين عاما من تاريخ استلام أرض المشروع، وأخيرا المادة الثالثة وهي الخاصة بالنشر.
تاريخ الخبر : الاحد, 25 يوليو, 2021
المصدر: بوابة الاهرام
-
أرشيف أخبار الصحف
الرجاء ملاحظة أنك بحاجة--------- للبرامج التالية :