أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التعاون الاقتصادى الذى يشهد تطورًا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة. كما أعرب مدبولى عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التى تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال اجتماع أمس،بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميرى لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض خطط التوسع المُستقبلية فى السوق المصرية فى مجال النفط والغاز، وذلك بحضور كل من سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس ادارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، وحسام سلمان، مالك شركة بروج، وأحمد عادل، المُستشار القانونى للشركة، والوزير مفوض أشرف حمدي، القنصل التجارى بدبي، والمهندس أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلى عددٍ من الجهات المعنية. وأشاد رئيس الوزراء، بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والوصول إلى نتائج فى أسرع وقت ممكن. وخلال الاجتماع، استعرض محمد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية فى مجال النفط والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئى بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبرا أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز العلاقات فى مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية فى قطاع البترول بجمهورية مصر العربية؛ بما فى ذلك انتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وذلك فى ضوء خبرة الشركة فى هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادى بهما. وأشار مدير الديوان الأميرى إلى أن إمارة الفجيرة تعدُ مركزا استراتيجيا عالميا فى مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين فى العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها فى هذا المجال إلى الأشقاء فى جمهورية مصر العربية. من جانبه أوضح المزروعى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها بجمهورية مصر العربية علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو فى مختلف القطاعات وأهمها القطاع الاقتصادي؛ لافتا إلى أن هذا الاتفاق المبدئى سيجعل الشركة تمضى بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطى بمصر، فى ظل إمكانات هذا القطاع الذى نجح فى جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطاباً للاستثمارات؛ خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة.