وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين من أجل مواجهة التحديات القائمة وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط التى تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط. جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير الفرنسى بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لومير نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة. كما أكد الوزير الفرنسى التقدير الكبير الذى تكنه فرنسا للسيد الرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذى تنعم به البلاد حالياً. وأشاد بالقرارات الحكيمة التى أفضت إلى التطور الإيجابى الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التى تشهدها مصر ،بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد بوابة مصر نحو العبور إلى المستقبل بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى والجاذبة على مستوى العالم. وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقى من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثى فى هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية فى إفريقيا. كما أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً فى ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر. وأشار إلى السوق المصرية الواعد والواسعة والتى تمثل بدورها نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء الجمهورية.