أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولى اهتماما كبيرا بقضايا البيئة شاملة التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية، وأصدرت التشريعات الوطنية التى تحافظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعتبر محمية رأس محمد أول محمية طبيعية تم إعلانها عام 1983، تلاها المزيد من المحميات الطبيعية لتصل إلى 30 محمية طبيعية، تُمثل ما يقرب من 15% من مساحة مصر، وقد قامت الدولة بتوفير التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية والتى شملت أكثر من 700 شاب، وأصبح لدينا مهنة جديدة تسمى «شباب المحميات». وقال إن أكثر من مائة شاب منهم حصل على رسائل الماجستير والدكتوراه ليقوموا بتنفيذ البرامج الخاصة بالمحميات الطبيعية المحلية واشراك السكان المحليين فى إدارة المحميات، بحيث أصبح اكثر من 70% من العاملين بالمحميات من السكان المحليين، مما يؤكد ضرورة دمج هذه المجتمعات فى عملية التنمية، وكذلك الملكية الوطنية لصون الموارد الطبيعية، كما أصبحوا يشرفون على المشروعات والبرامج الممولة من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة بكل محمية، لأن الشباب والمرأة هم عماد العمل فى المحميات الطبيعية. جاء ذلك فى افتتاح فعاليات اجتماع الشق الوزارى رفيع المستوى الخاص بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى المنعقد تحت عنوان «الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب» لمناقشة دمج/ تعميم التنوع البيولوجى فى القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة). وقال مدبولي: إن العالم يواجه اليوم تغيرات وتحديات تنخرط فى الطبيعة والتى تهدد دولنا وتجعلنا نُفكر بمنهجية مختلفة، حيث إننا لا نتحدث عن التنوع البيولوجى دون النظر إلى القطاعات التى تتأثر بالتنوع البيولوجى مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتعدين والتخطيط والمالية، وبالتالى يُسعدنى أن تحتضن مصر اليوم ليس فقط وزارات البيئة، ولكن الوزارات الأخرى وتلبيتكم هذه الدعوة يدل على اهتمام ووعى الدول بأهمية هذه القضية. ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار بقطاع التنوع البيولوجى والمجالات البيئية، والتى سيتم طرحها خلال فترة ترؤس مصر لمؤتمر الأطراف من أجل دمج وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجى بالاستثمار لإيجاد فرص حقيقية للتنمية المستديمة، التى تراعى التحديات البيئية وتوجد شراكات حقيقية لكل أصحاب المصالح والأطراف من الشباب و المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ولمواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص حقيقية تخدم المجتمع. وأشارت الدكتورة سحر نصر أن الاستثمار بالمجالات البيئية قطاع واعد، ويحتاج العديد من الشراكات، ويعد فرصة حقيقية للاستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة، مشيرة إلى أن مجتمع الاستثمار له دور أساسى فى زيادة فرص العمل فى التنوع البيولوجى وتحقيق مزيد من النحاجات. وأعلن الدكتور محمد معيط عن قيام وزارة المالية لأول مرة بإصدار شهادة خضراء «جرين بونص» الخاصة بالحفاظ على البيئة، كشرط لحصول اى جهة على طلب تمويل من ميزانية الدولة، وتعهد بالتزام الحكومة بتنفيذ برامج الحفاظ على البيئة وتقليل نسب التلوث البيئي، خاصة فى بناء المدن الجديدة. علي هامش المؤتمر، وقعت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروعين لتعزيز جهود المحافظة على البيئة في مصر بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتبلغ قيمة المشروعين نحو 3 ملايين دولار أمريكي، وسيبدأ تنفيذهما قريباً من خلال جهاز شئون البيئة المصري.