كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أن مصر حققت نتائج متميزة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام الماضى، حيث بلغت تدفقاته 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثانى عربيًا، وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمى 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وقال الوزير، خلال كلمته بحفل إطلاق التقرير، بالقاهرة، إن تقرير الاستثمار العالمى 2026 يعكس تحولات عميقة، يشهدها الاقتصاد العالمى، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين، التى تحيط بالسياسات التجارية، والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مؤشرات التقرير تكشف تباينًا واضحًا فى توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين مختلف مناطق العالم. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6%، خلال عام 2025، بعد عامين متتاليين من التراجع، فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 4%، عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات فى عدد محدود من القطاعات، والمناطق الجغرافية، كاشفًا عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ نحو 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الإفريقية بالشكل الكافى من النمو العالمى فى الاستثمارات، حيث بلغ إجمالى التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت إفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط. ولفت د. محمد فريد صالح إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبى المباشر، التى تستهدف 12 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، من بينها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة، لجذب الاستثمارات بشكل سريع، و4 قطاعات أخرى، تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التنظيمية، والتشريعية، لتعزيز تنافسيتها. وأضاف أن الوزارة، تستعد، كذلك، خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن حزمة جديدة من القرارات، والإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رءوس الأموال، وعمليات الاندماج، والاستحواذ، عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم فى تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال الوزير، خلال كلمته، إن الحكومة، تمضى قدمًا، فى الوقت ذاته، فى تنفيذ مشروع «منصة الكيانات الاقتصادية»، المعتمد من مجلس الوزراء، بهدف توحيد إجراءات تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، من خلال نافذة رقمية موحدة، مشيرًا إلى أن المنصة تغطى حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع إمكان التوسع مستقبلًا، موضحًا أن المشروع يعتمد على تطوير البنية الرقمية، وربط قواعد البيانات الحكومية بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات، وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين. وفى كلمته خلال الحفل، قال الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إن تقرير الاستثمار العالمى عكس بوضوح النتائج الإيجابية التى حققتها مصر، حيث حافظت، للعام الثانى على التوالى، على صدارتها، كأكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورسخت مكانتها، كوجهة رئيسية للمشروعات الاستثمارية الكبرى بالقارة، ما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد نجاح السياسات، التى تنتهجها الدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين مناخ الاستثمار. واعتبر بيدرو مانويل، القائم بأعمال الأمين العام لـ (الأونكتاد)، أن التقرير يرصد تحولًا متسارعًا فى خريطة الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى، إلى جانب تغير أولويات الشركات، والدول فى توجيه استثماراتها. وأضاف أن الاستثمارات العالمية أصبحت أكثر تركزًا فى القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعى، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، التى تستحوذ حاليًا على نحو نصف المشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم، وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات فى تلك القطاعات بأكثر من خمسة أضعاف، منذ العام 2020، لتصل إلى نحو 580 مليار دولار، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعى، ومراكز البيانات تمثل المحرك الرئيسى لهذه الطفرة الاستثمارية. ومن جهتها، أكدت نان لى كولينز، مديرة شعبة الاستثمار، والمؤسسات بـ (الأونكتاد)، أن تقرير الاستثمار العالمى يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه الاقتصاد العالمى تغيرات متسارعة فى أنماط الاستثمار الدولى، مشيرة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لا تزال ضعيفة نسبيًا، إلا أن المشهد الاستثمارى أصبح أكثر استراتيجية، وانتقائية، وتركيزًا من أى وقت مضى.