لم يعد الحديث عن الصناعة المصرية ترفًا فى خطاب رسمي، بل تحول إلى نداء عملى يعيد تعريف معنى العمل ذاته. ومن قلب احتفالات عيد العمال، خرجت كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتؤسس لمعنى جديد للإنتاج، حيث لم يعد العامل مجرد ترس فى آلة، بل أصبح محور الرؤية، وركيزة التحول، وشريكًا أصيلًا فى صياغة المستقبل. وهنا، على أرض مصر، لم تعد تُقاس قيمة الاقتصاد بما يستهلك، بل بما يُنتج، ولا تُقاس قوة الدولة بما تملكه، بل بما تصنعه وتتقنه. ما تم طرحه فى احتفالية عيد العمال لم يكن مجرد إشارات عامة، بل خريطة طريق مكتملة الملامح، تتقاطع فيها الصناعة مع التعليم، وتُعاد فيها تعريف سوق العمل بوصفه امتدادًا طبيعيًا لقاعة الدرس وورش التدريب، فى ظل ما تشهده مصر من خطط لتطوير الصناعة المصرية ترتكز على الربط بين النظرية والتطبيق، والمناهج وسوق العمل، والشهادة والمهارة، فى عالم يتحرك بسرعة غير مسبوقة ولا يعترف إلا بالكفاءة القابلة للتنفيذ.تحقيقات «الأهرام» تستمع إلى شهادات الخبراء وكبار الصناع حول ما جاء فى خطاب رئيس الجمهورية وآليات الربط بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتوطين الصناعة، كمعادلة تضمن أن يكون لكل مصنع عقل يفكر، ولكل عامل مهارة تنافس. الخبراء والصناع وأعضاء مجلس النواب يؤكدون أن الرؤية لا تتوقف عند حدود المصانع الكبرى، بل تمتد لتحتضن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الشريان الحقيقى للاقتصاد، والقادرة على خلق شبكة إنتاج مرنة ومترابطة. ومع تيسير الإجراءات، وتبسيط التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد، يصبح الطريق ممهدًا أمام طاقات ظلت طويلاً تبحث عن فرصة. وأوضح الخبراء أن فكرة «صنع فى مصر» تتقدم من كونها شعارًا إلى كونها التزامًا وطنيًا، يضع الجميع أمام مسئوليات متبادلة: دولة تمهد الطريق، وقطاع خاص يستثمر ويبتكر، ومجتمع يدرك أن الجودة تبدأ من الاختيار الواعي. إنها لحظة إعادة تشكيل للعقد الاجتماعي، حيث تتوازن معادلة الحقوق والواجبات، وتتحول الحماية الاجتماعية إلى استثمار طويل الأمد فى الإنسان.سردية جديدة للدولة إنها ليست مجرد سياسات اقتصادية، بل سردية جديدة لدولة تُعيد اكتشاف نفسها عبر الصناعة، وتكتب مستقبلها بأيدى أبنائها، فى سباق لا يعترف إلا بمن يُحسن الصنع – هذا ما أكده لنا المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأضاف قائلاً: إن الرئيس السيسى فى خطابه بمناسبة عيد العمال وضع خريطة طريق واضحة لمستقبل الصناعة المصرية، مشددًا على أن «صنع فى مصر» هو عهد وطنى لبناء اقتصاد قوي.استراتيجية وطنية للتشغيل وأوضح المهندس أحمد شلبى أن الربط بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتوطين الصناعات الكبرى يعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى تحويل مصر من مستهلك إلى منتج، معتمدًا فى ذلك على «حجر الزاوية» فى هذه العملية وهو العامل المصرى المؤهل والمدرب، مشيرًا إلى أهمية التوجيهات الرئاسية الحاسمة بتشكيل لجان وزارية دائمة لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق «منصة سوق العمل» وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التدريب المهنى هو تأكيد بأن العلم والمهارة هما سلاح فعال للمنافسة عالميًا. والدولة اليوم لا توفر فرص عمل فحسب، بل تصوغ مستقبل الأجيال القادمة عبر ربط المناهج بالواقع الاستثماري. وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن خطاب الرئيس السيسى رسم ملامح «العقد الاجتماعى الجديد»، حيث تلتزم الدولة بالرعاية والحماية الاجتماعية، فى مقابل التزام المجتمع أفرادًا وقطاعًا خاصًا بالعلم والإتقان والتدريب المستمر. وهى رؤية اقتصادية تراهن على «الاستثمار فى البشر» باعتباره الاستثمار الأضمن والأبقى لمستقبل مصر.اقتصاد قوى ومتنوع أكد النائب عبد اللطيف الشيخ، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن ملف توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية فى مسار بناء اقتصاد وطنى قوى ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من القطاعات الحيوية. وأوضح أن التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية، وسلاسل الإمداد المتقلبة، والحاجة إلى خلق قيمة مضافة حقيقية داخل السوق المصرية. وأشار إلى أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يأتى فى صدارة أولويات الدولة، باعتبارها المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل القاعدة العريضة للإنتاج، وتسهم بشكل مباشر فى تغذية الصناعات الكبرى وتكاملها. وأضاف أن تمكين أصحاب هذه المشروعات يتطلب توفير بيئة استثمارية مرنة، وإتاحة التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفنى والتقني، بما يضمن استدامة هذه الكيانات وقدرتها على التوسع والمنافسة. وشدد الشيخ على أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا فى تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على التراخيص، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، بما يخفف الأعباء الإدارية عن المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعي. وأكد أن تسهيل إجراءات التراخيص لا يقتصر فقط على تقليل الوقت، بل يشمل أيضًا وضوح المعايير والاشتراطات، بما يعزز من الشفافية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. وأضاف أن التوسع فى المشروعات الصناعية الحيوية والاقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تسهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية، وتدعم ميزان المدفوعات، وتوفر منتجات محلية بجودة تنافسية. وأوضح أن تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الصناعة المحلية يتطلب تقديم حوافز حقيقية، سواء كانت ضريبية أو تمويلية أو لوجيستية، إلى جانب توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية، وربط المناطق الصناعية بشبكات النقل الحديثة. كما أكد أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا فى القطاع الصناعي، بما يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية. إزالة العقبات وأشار الشيخ إلى أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين تمثل عنصرًا حاسمًا فى نجاح جهود توطين الصناعة، موضحًا أن ذلك يتطلب التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على حل المشكلات بشكل فورى وفعال، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة. كما دعا إلى الاستماع لمقترحات المستثمرين والصناع، والاستفادة من خبراتهم فى تطوير السياسات الصناعية. وأكد أن دعم أصحاب الصناعات لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يشمل أيضًا التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة العمالة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث. وأضاف أن الربط بين التعليم الفنى واحتياجات الصناعة يمثل أحد المفاتيح الأساسية لنجاح استراتيجية التوطين، حيث يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة. وقال إن توجيهات القيادة السياسية بدعم وتوطين كافة الصناعات تمثل خريطة طريق واضحة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، تقوم على الإنتاج المحلي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى ويحقق التنمية المستدامة. توطين الصناعة أكد الدكتور مهندس محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توطين الصناعة تمثل نقطة تحول محورية فى مسار الاقتصاد المصري، حيث تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من القطاعات الحيوية. وأوضح أن توطين الصناعة لا يقتصر فقط على نقل خطوط إنتاج أو إنشاء مصانع جديدة، بل يتجاوز ذلك ليشمل تطوير منظومة صناعية متكاملة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، بما يضمن استدامة النمو الصناعى وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والعمل على تعميق التصنيع المحلى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأضاف أن الاعتماد على المنتج المحلى يمثل ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تعزيز ثقة المواطن فى الصناعة المصرية يبدأ من تحسين جودة المنتجات وتطبيق أعلى معايير التصنيع، بما يجعل المنتج المحلى قادرًا على منافسة نظيره المستورد. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وتقديم حوافز للصناعات الوطنية. وأشار إلى أن تطوير الصناعة تتطلب مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، خاصة فى مجالات التحول الرقمى والتصنيع الذكي، لافتًا إلى أن إدماج التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإنتاجية أصبح أمرًا ضروريًا لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين جودة المنتجات. كما أكد أن الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير يمثل حجر الزاوية فى بناء صناعة متقدمة قادرة على الابتكار والتجديد. توطين الصناعات الاستراتيجية ولفت إلى أهمية التوسع فى توطين الصناعات الاستراتيجية التى تمس الأمن القومي، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الخارج ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات. كما أشار إلى أن دعم سلاسل الإمداد المحلية وتوفير المواد الخام يسهمان فى استقرار العملية الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الصناعية. وأكد أن تسويق المنتج المحلى يعد أحد أبرز التحديات التى يجب التعامل معها بوعي، مشددًا على ضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتعتمد على أدوات التكنولوجيا الرقمية، بما يسهم فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأضاف أن تحسين الصورة الذهنية للمنتج الوطنى فى الداخل والخارج يتطلب تضافر الجهود الإعلامية والترويجية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة العالمية. تأهيل الكوادر البشرية كما شدد على أهمية تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات الصناعة الحديثة، مؤكدًا أن الاستثمار فى الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار فى الآلات والتكنولوجيا، بل يمثل العامل الحاسم فى تحقيق التميز الصناعي. ومؤكدًا أن توطين الصناعة وتطويرها يمثلان مسارًا استراتيجيًا لا بديل عنه لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، من أجل بناء اقتصاد وطنى قوى قائم على الإنتاج والابتكار، وقادر على مواكبة التطور العالمى وتحقيق مكانة متقدمة لمصر على خريطة الصناعة الدولية. صياغة خريطة الاقتصاد وفى ضوء التصريحات التى أدلى بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة عيد العمال، والتى أكدت أولوية دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، شدد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة خريطة الاقتصاد المصرى على أسس إنتاجية متينة، تقوم على توطين الصناعة وربطها بشكل مباشر باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية الشاملة. وأوضح السعيد أن توجيهات القيادة السياسية تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، بما يسهم فى الحفاظ على العملة الصعبة، وفتح آفاق أوسع أمام التصدير، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً بين مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والصناعة وسوق العمل. وأشار إلى أن توطين الصناعة لا يعنى فقط إقامة مصانع جديدة، بل يشمل نقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الابتكار والتطوير، وهو ما يضع على عاتق المؤسسات التعليمية، خاصة الجامعات، دورًا محوريًا فى إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والعلمية التى تتماشى مع احتياجات السوق. وأكد الدكتور السعيد أن ربط التعليم بسوق العمل يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، حيث يسهم فى تقليل معدلات البطالة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية، موضحًا أن التعليم لم يعد يقتصر على الجانب النظري، بل أصبح قائمًا على بناء المهارات والقدرات التطبيقية التى يحتاجها الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن دعم المنتج المحلى يمثل ركيزة أساسية فى تعزيز الاقتصاد، داعيًا إلى تشجيع المواطنين على تفضيل المنتجات المصرية، لما لذلك من أثر مباشر فى دعم الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين ميزان المدفوعات. وأضاف أن التوسع فى التصدير يتطلب تحسين جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، وهو ما يستدعى الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير، وتبنى معايير الجودة الدولية، وهو دور يمكن للجامعات أن تسهم فيه من خلال مراكز البحوث والتعاون مع المصانع والشركات. وشدد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوى ومتنوع، يعتمد على الإنتاج والتصنيع، وليس الاستهلاك فقط، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات تعليمية. واختتم بتأكيد أن رؤية القيادة السياسية، التى تم تأكيدها فى عيد العمال، تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل اقتصادى أكثر استقرارًا واستدامة، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتمكين الشباب، وتحقيق التكامل بين التعليم والصناعة، بما يضمن لمصر مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي. تعزيز التصنيع المحلي أكدت الدكتورة عبلة أبو رحاب، الخبيرة الاقتصادية والباحثة بكلية الدراسات الإفريقية العليا، أن توطين الصناعة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة، مشددة على أن الاعتماد على المنتج المحلى لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحة أن تعزيز التصنيع المحلى يسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على توفير العملة الصعبة، ويحد من الضغوط على ميزان المدفوعات، مؤكدة أن الدول التى نجحت فى تحقيق طفرات اقتصادية اعتمدت بالأساس على بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة. فرص عمل مستدامة وأضافت أن توطين الصناعة يفتح المجال أمام خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن دوره فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو الخدمية أو الزراعية. وأشارت إلى أن دعم الصناعة الوطنية يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمر دائمًا عن بيئة اقتصادية مستقرة تمتلك بنية صناعية قوية وسوقًا واعدة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويخلق مناخًا تنافسيًا قادرًا على دفع عجلة النمو فى مختلف المجالات. وأكدت أن التوسع فى توطين الصناعات، خاصة فى مجالات الصناعات التحويلية والغذائية والثقيلة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن الاقتصادى للدولة، بما يضمن توزيعًا أفضل للاستثمارات ويحد من الفجوات التنموية بين القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطنى ويرفع من قدرته على مواجهة الأزمات. تبسيط الإجراءات وأوضحت أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمصانع، تمثل نقلة نوعية فى مناخ الأعمال، حيث ساهمت بشكل كبير فى بناء الثقة بين المستثمرين والدولة، وأرسَت قواعد واضحة وشفافة تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشددت على أن هذه التيسيرات لم تقتصر على جذب الاستثمارات الكبرى فقط، بل امتدت لتشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد العمود الفقرى لأى اقتصاد قوي، لما لها من دور محورى فى خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشارت إلى أن دعم جميع أنواع الصناعات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الثقيلة، يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق تكامل صناعى حقيقى يسهم فى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الاستدامة، مؤكدة أن هذا التوجه يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، ودعم المستثمرين، بما يسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويعزز من مكانة الدولة اقتصاديًا على المستويين الإقليمى والدولي.