وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمن ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا. كما يستهدف هذا النظام توفير مجري ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، وكذا وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الاخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الالكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة، بالإضافة إلى أن الاستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام حيث يحد من متطلبات الصيانة ومرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرًا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وايضًا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.