تنطلق اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره المغربى عزيز أخنوش، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، كما يسبقها جلسة مباحثات ثنائية بين رئيسى حكومتي البلدين، كما سيشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وكان مدبولي قد استقبل رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مطار القاهرة الدولي مساء أمس، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة، وجرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمغرب ومصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة. من ناحية أخرى، بدأت اجتماعات مجلس الوزراء، أمس، وسط تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع حضور بعض المسئولين المعنيين مباشرة من مقر قصر العينى، فى إطار حرص المجلس على ترشيد استهلاك الموارد. أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تولى أهمية قصوى لتدبير التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، علاوة على تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع النمو وضمان الاستقرار المالى والاقتصادى. وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن جهود الوزارة فى المرحلة الراهنة، موضحًا أن الهدف الرئيسى يتمثل فى توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مؤكدًا الالتزام بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق. وتطرَّق أحمد كجوك إلى الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2027، موضحًا أنه تم بناؤها وفقًا لمحددات وأولويات، بحيث تكون متوازنة ومرنة، مع وجود تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، بما يحفز النمو، وينعكس فى خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى قدر كبير من الاحتياطيات لاحتواء المخاطر المحتملة. وواصل الدكتور مصطفى مدبولى، عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية فى الأسواق، وكذا موقف استعدادات الموسم الحالى لتوريد القمح المحلى، بالإضافة لاستعراض موقف منظومة توزيع الأسمدة. وحضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وبدأ رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسى من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن لمدة زمنية مطمئنة؛ بما يسهم فى ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما فى ظل الأحداث الراهنة التى تشهدها المنطقة، والتى لها تأثيرات سلبية عديدة على سلاسل الإمداد والتمويل وغيرها. كما أكد مدبولى أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها فى الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعيا لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوى، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية، وزيادة إنتاجيتها، ويحقق أيضا مصلحة المزارع المصرى، كما نستهدف متابعة استعدادات الوزارات والجهات المعنية للموسم الجديد لتوريد القمح المحلى. وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما أن هناك بعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل، بما يعكس استقرار موقف المخزون، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالى، فى إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائى. وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية ـ التى تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة، واللحوم، تقع فى مستويات مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون سلعى يكفى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى لفترات آمنة