تثبت الدولة المصرية دائما قدرتها على التصدى للأزمات، لتؤكد أن أمن الشعوب لا يتحقق إلا من الداخل بقوة جيشها وتلاحم شعبها تحت راية واحدة. وفى ظل التداعيات المتلاحقة بالمنطقة، أكدت وزارات الدولة جاهزيتها التامة لمواجهة أى تداعيات. وفى ظل هذه المتغيرات، تتجه الأنظار إلى مدى تأثر السوق المصرية بتلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية واستقرار الأسعار. غير أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من الجاهزية والاطمئنان، مدعومة بمخزون استراتيجى آمن وإجراءات استباقية عززت قدرة الدولة على احتواء أى تداعيات خارجية وضمان استمرار تلبية احتياجات المواطنين دون اضطرابات. وأكدت الحكومة الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قى قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومى. الحكومة: أرصدتنا من المنتجات البترولية كافية شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية، لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قى قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومى. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة فى ضوء التصعيد العسكرى الذى تشهده المنطقة؛ وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية. وأكد مدبولى، أهمية الوقوف على جاهزية قطاع الطاقة فى ظل التطورات المتلاحقة بالمنطقة منذ صباح أول أمس، والاطمئنان على فاعلية الخطوات الاستباقية التى نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات دون تأثر. وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية، أبرز الخطوات الاستباقية التى نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أى مستجدات، مؤكداً وجود تنوع فى مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلى وقدرات بديلة جاهزة، من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعى المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازى مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلى من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء، بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج. كما أكد المهندس كريم بدوى الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات. من جانب آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعًا لمتابعة ما تم إنجازه فى عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، وشدد، على الأهمية القصوى لهذه الملفات التى يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لاسيما أنها تأتى فى صدارة أولويات الدولة المصرية، بما يسهم فى دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية.وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة. وفى بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، قائلًا: منذ تشكيل الحكومة، عقدتُ معه العديد من الاجتماعات لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات التى تتعلق بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا موقف الشركات التى كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، وتحديث وثيقة ملكية الدولة. وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يتم العمل فى هذا الملف على محورين؛ المحور الأول هو محور إعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، فضلًا عن هيئتى السكك الحديدية، ومترو الأنفاق. وأوضح «عيسى» أنه فيما يخص محور «الهيئات الست» فهناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات، وتتم مناقشتها فى اجتماعات مع هؤلاء المسئولين،وأضاف: بالنسبة للمحور الثاني؛ هناك 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل الـ 7 هيئات الأخرى إلى هيئات عامة. وهناك فريق عمل يقوم حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات. من جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، وذلك من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، مؤكداً الاستمرار فى تطبيق سياسة ملكية الدولة التى تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، اعتماداً على الدور المحورى لهذا القطاع فى تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية. وذلك خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم 2026/2027، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة. وأشار إلى أولوية التعليم والصحة، خاصة الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروعات حياة كريمة. كما شدد على تطبيق ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة لضمان كفاءة الإنفاق، وتوزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق مؤشرات أداء واضحة