أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود، كما حقق تحسنًا فى مؤشراته المختلفة. جاء ذلك فى التقرير السنوى للوزارة عن عام 2025، وذلك للعام السادس على التوالى بعنوان «النمو والتشغيل والقدرة على الصمود..تهيئة الاقتصاد المصرى للمستقبل» وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذى تتبعه الوزارة منذ عام 2020، وفى إطار الدور الذى تقوم به لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ السياسات التى تُحقق استقرار الاقتصاد الكلى وتُعزز جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلى وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية. ويقدم التقرير السنوى لعام 2025، عرضًا شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدى والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التى تحققت فى الأعوام الماضية، كما يوثّق هذا الإصدار كيفية نجاح مصر فى اجتياز مشهد عالمى معقد، اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية. ومع ذلك، حافظت مصر على مسار ثابت، حافظت خلاله على معدلات النمو، وخلقت فرص العمل، وعزّزت ركائز المرونة طويلة المدي. ويُفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى ألقاها فى ختام الحدث الاقتصادى المصاحب للقمة المصرية الأوروبية فى أكتوبر 2025، كما يتضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم أن عام 2025، كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، فإنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار فى خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي. ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، ليرتفع إجمالى التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومى وتمويلات دعم الموازنة.