محصول الأرز ذو أهمية استراتيجية باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن المصرى، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذى تمتلك مصر فيه ميزة نسبية هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزاء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره فى الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، واللواء محمد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد دكتور هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجدى محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية. وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة لزراعة محصول الأرز، وأهمية استنباط أصناف من التقاوى قليلة استهلاك المياه وكثيفة الإنتاج فى الوقت نفسه، بما يؤدى بدوره إلى زيادة عرض السلعة فى الأسواق وخفض أسعارها. ووجّه مدبولى الوزراء والمسئولين المعنيين بإعداد خطة للعمل وفقها خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع فى استنباط وزراعة الأصناف المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة فى زراعة الأرز سنويًا. ومن جانبه أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه تم بالفعل من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا ــ استنباط أصنافٍ من الأرز تُسهم فى تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول، مشيرا أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أى نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد أسهمت بالفعل فى توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول . وقال على المصيلحى وزير التموين إن الوزارة كجهة تنظيمية تتابع منظومة الأرز بالكامل حتى وصول السلعة للمستهلك؛ كى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة فى الأسواق. وأكَد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضى المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة فى الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاؤها. كما أكد، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلاً عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين. وشدد مدبولى، على ضرورة مُراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية، حتى يتسنى تحديد الكميات التى يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية. وعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع، تقريرا حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المُدعم من الأسمدة، مشيرًا إلى جهود إحكام الرقابة على تداول الأسمدة المُدعمة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات. كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المُدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، و موقف صرف الأسمدة للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح وفقًا للمُقررات السمادية للمحاصيل المُنزرعة والحصر الفعلى للمُنزرع، مشيرًا إلى انضباط صرف المقررات من الأسمدة عبر تطبيق منظومة كارت الفلاح. من ناحية أخرى، أكد مدبولى، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التى تتخذها مؤسسات الدولة فى مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار فى المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبى احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية. وأضاف، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار فى الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصرى وهو صندوق «إى زد-جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، فى مايو الماضى، ثم تمت الموافقة خلال العام الحالى (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار فى الذهب «سبائك»، فيما يجرى بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار فى الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلى المصرى. وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الشمول المالى، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأى قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط. وأوضح رئيس الهيئة العامة، أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية، مشيرا إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات فى الاكتتاب الأولى، ويُمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتتاب، وذلك وفقا للشروط المحددة. وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب.