أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس؛ لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرض مدبولي، موقف عدد من المشروعات المتعثرة، وفقاً للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة، المُشكَّلة برئاسة الجمهورية، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات، وبالفعل تم حل الكثير من المعوقات التي واجهت عدداً من المشروعات في عدد من القطاعات، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة، سعياً لتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات في هذا الصدد. ـوكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توصيل المرافق والخدمات المختلفة، خاصة المواصلات لأحد مشروعات الإسكان المتعثرة. وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع قرى الظهير الصحراوي، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم العمل في 39 قرية في عدد 11 محافظة. وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا أن الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولى المجالس التصديرية. وأشار رئيس الوزراء ، في حديثه إلى أنه سبق أن اجتمع مع رؤساء المجالس التصديرية أكثر من مرة بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، وانه لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17ــ 18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا . ومن ناحية أخرى ، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالنظر إلى أثر هذه المشروعات فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، المُتمثلة فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة بأنماطٍ مُبتكرة؛ فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة. جاء ذلك خلال لقائه أمس باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية فى تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. واستعرض رحمي، خلال الاجتماع، أداء الجهاز من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية فى الفترة من يناير 2023 حتى فبراير الماضي، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ173 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بـ6.347 مليار جنيه