وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب فى الميعاد الدستورى بنهاية الشهر الجاري. وخلال الاجتماع ، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، والتى تشمل الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة. وأضاف الوزير، أن المستهدف هو تحقيق فائض أولى كبير يصل إلى أكثر من 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، من خلال إستراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين. ولفت معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص. وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالى 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة. وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي. كما وافق مجلس الوزراء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل تتمثل فى 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة للخطة هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية. وعرضت الوزيرة المستهدفات الكلية الأساسية للخطة، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر فى مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادى العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالى المقبل 4.2%. وأشارت الوزيرة الى أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلى الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة. وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية، أوضحت أن الخطة تتضمن زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية. وأضافت أن التوزيع النسبى للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار فى التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، أوضحت أن محددات الخطة تتضمن فى تحقيق ذلك من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة. واستعرضت الوزيرة فى الصدد ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتى تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفي، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية. أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية،أكدت الوزيرة أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعى تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي،أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالى المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدنى بعدد 27 جامعة حكومية. وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشاؤها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحى مستهدف إنشاؤها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لتصل إلى 337.2 ألف وحدة سكنية. وسلطت الوزيرة خلال عرضها على الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالى 2024-2025، والتى تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولي)، وتوفير مصدر رى لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الرى العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب وادى وتير، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء. كما عرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، مشيرة إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التى تتضمنها المبادرة، واستعرضت أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالى المقبل، ومنها: القطار الكهربائى السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر. وكان رئيس الوزراء قد استهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالتشديد على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية. كما أشار إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل على تنفيذ التزاماتها المختلفة، فى مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع فى بدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخري