أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن والفترة المقبلة أفضل ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى والتصدير، لافتًا، إلى أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة، تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات . وقال الوزير : فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلى الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين ـ الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولى أيضًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسى على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه، بمعدل نمو ٢٣٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة . وأضاف الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافى والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالى المقبل، موضحًا، أنه يجرى تعديل قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى . وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا، أن الاستثمارات العامة لكل جهات الدولة دون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٤ ــ ٢٠٢٥، من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادى . وأكد الوزير، أن العام المالى المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا، إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولى و٥٠٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وبدء خفضه لأقل من ٨٠٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية : إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي، مضيفًا، أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها : تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية . وأضاف، أن الدين الخارجى للموازنة ثابت تقريبًا منذ ٣ سنوات، وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجى . وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة، تمثل نحو ١٠٪ من إجمالى تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف، وأن أى مبالغ مالية يتم صرفها تكون واضحة أمام السلطة المختصة بكل جهة ووزارة المالية أيضًا، عبر منظومة المعلومات المالية الحكومية، ومن خلال منظومة الدفع الإلكترونى . وأوضح، أن هناك ٤٧ جهة تتبع القطاع الخاص من بين ١٥٦ جهة تؤدى الخدمات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، الذى يغطى 4.4 مليون مواطن، وتتجاوز نسبة رضاء المواطنين حاليًا ٨٥٪، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقى الخدمة سواء من القطاعين الخاص أو العام . وثمن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الإجراءات الأخيرة التى ترسخ مبدأ شمولية الموازنة، ووضع سقف للاستثمارات العامة، بما يعطى القطاع الخاص فرصة أكبر للعمل المكثف فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية . وقال : نتطلع للتعامل بإيجابية مع الحكومة لمجابهة تحديات المرحلة الحالية للخروج منها. وأوضح محمد عبدالفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن إتمام صفقة رأس الحكمة يؤكد قدرة الدولة على فتح آفاق رحبة لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، على نحو يسهم فى تنمية موارد الدولة. وأشار محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل المستدام بين مجتمع الأعمال والحكومة، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات وإيجاد بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث يشكل دور القطاع الخاص حجر الأساس فى أى تنمية. بينما قال كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين - الأفارقة، إنه ينبغى العمل المستدام على دعم صغار المصدرين، على نحو يُساعد فى تعزيز تنافسية منتجاتهم بمختلف الأسواق العالمية، لما لذلك من مردود إيجابى على بنية الاقتصاد المصرى. وأوضح مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين : نتطلع لدعم وزارة المالية فى استمرار مبادرة التمويل منخفض التكلفة للصناعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات التى تساعد فى تمكين القطاع الخاص .