عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، امس لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والسيد/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، والأستاذة/ ناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية. وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي، مؤكدة أنه تتم دراسة برنامج الحوافز المالية، لتحقيق تلك الأهداف. وفي هذا الإطار، تم استعراض برنامج الحوافز الإيجابية الذي يهدف بشكل رئيسي للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً، حيث إن معدل الإنجاب في مصر حوالي 2,8 طفل لكل أسرة بناء على بيانات عام 2022، والهدف من البرنامج هو وصول هذا المعدل إلى 1,6 طفل لكل أسرة بناءً على مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وتم، خلال الاجتماع، شرح المقترحات والتصورات الخاصة بهذه الحوافز، التي سيتم من خلالها تحفيز السيدات اللاتي يلتزمن بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع عند سن 45 عاما، ومن هذه الضوابط أن تلتزم الأسرة بإنجاب طفلين على الأكثر، والمباعدة بين الولادات، مع التزام السيدات بالفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب مراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة. وقد شهد الاجتماع استعراض أهم بنود الحوافز، وكذا المزايا التأمينية التي تصرف شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.