استعرضت الحكومة خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم. أعلن ذلك فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها. وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسى موضع التنفيذ على الفور، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائى للمستحقين، وبلغ إجمالى عددهم (11716) مستحقا، منهم (3851) مستحقا للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد (7865) مستحقا للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالى ( وهم 4758 متضررا من فقدان أرض و 3107 متضررين من فقدان مسكن). وأشار الوزير إلى أنه صدر فى فبراير 2019 قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، فاعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، وذلك بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى التى قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضى للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالتسلم، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضى طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام. وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالي، فإنه سيتم تعويض المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض فى عدد من المناطق، وهى منطقة خور قندى (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادى الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم فى أول ديسمبر 2019، فضلاً عن الأراضى المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية فى التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدى عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان. أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض فى داخل محافظة أسوان، حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية فى مناطق كوم أمبو، وإدفو بأسوان، أو خارج محافظة أسوان، حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدى عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه. وأوضح الوزير آليات صرف التعويضات للمستحقين، موضحاً أنه سيقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان فى المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التى تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانونى لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة فى وزارة العدل، وبالنسبة للأراضى القابلة للزراعة فيكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات فى المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات عن مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، أما بالنسبة للمساكن، يكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات فى أى من المناطق المتاحة داخل محافظة أسوان وفى غيرها من المحافظات سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، وفى جميع الأحوال يجوز أن تكون إحدى الرغبات الثلاث المشار إليها فى الأراضى القابلة للزراعة والمساكن هى الرغبة فى الحصول على التعويض النقدى الذى سبق الإشارة إليه. وأضاف الوزير أنه فى حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ أحد البنوك التى تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن. وحول الإطار الزمنى لتفعيل هذه القواعد والآليات، أكد وزير شئون مجلس النواب، أنه سيتم البدء فى تلقى رغبات مستحقى التعويض على النموذج المُعد لذلك، لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من الثلاثاء المقبل ، على أن يتم تقديم الرغبات فى المقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان، التى سبق الإشارة إليها، ويكون الإعلان بديوان عام محافظة أسوان، وعلى موقعها الإلكتروني، وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، عن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الأسابيع الثلاثة المقررة لتلقى الرغبات، كما سيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان أسماء المستحقين ونوع التعويض المقرر، على أن يتم البت فيها خلال الأيام العشرة التالية، من خلال لجنة وطنية مشكلة، ثم إعلان الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر، وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكترونى وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية. وأضاف الوزير أنه عقب ذلك سيتم استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على التفويض الصادر بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 فى مباشرة اختصاصات الرئيس فى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة، وذلك بالتصرف بالمجان للمستحقين فى الأراضى والوحدات السكنية المخصصة للتعويض العيني، وبصرف المبالغ المالية المقررة للتعويض النقدي. وأكد الوزير أنه سيتم بعد ذلك عقد احتفال كبير بمحافظة أسوان يتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها لأول دفعة من المستحقين، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى منتصف سبتمبر المقبل . أكد محافظ أسوان، أن التقديم سيكون فى نطاق محافظة أسوان فقط، وأن من يوجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات. موضحا إن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم فى 25 يونيو الحالى بالاطمئنان علي سير الإجراءات، وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال اجتماع الحكومة، أنه يتم التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة»، وهى المبادرة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً ، تمهيداً لتطبيقها مطلع العام المالى الجديد . ونوّه إلى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم فى مصر ، لافتاً إلى أن الدولة اجتهدت فى وقت قصير للاستعداد للبطولة ، وتم الانتهاء من تطوير الاستادات المحددة للبطولة . ووافق المجلس على التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عاما للشركات لإقامة مشروعات استثمارية داجنة، حيوانية ، بواقع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12% ، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عاما يسرى على كل مشروعات الاستثمار الداجنى والحيواني، والمشروعات المنتظرة مستقبلاً. كما تم الموافقة على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويا، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى ، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة ، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية ، لإقامة مصنع بمدينة العاشر من رمضان.