أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة العمل المستمر على تطوير أدوات الدعم، بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، موجها بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم، من خلاله، تقديم «الحماية اللازمة» للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين. كما وجه الرئيس، خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالاستمرار فى متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذى تستفيد منه 4.7 مليون أسرة، وإعداد تقرير سنوى لقياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى والتنموى للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة، وكفاءة الإنفاق الاجتماعى للدولة. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس تابع، خلال الاجتماع، مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الجهود التى بذلتها الوزارة، فى إطار إعداد الإطار الوطنى للحماية الاجتماعية، بهدف الخروج بإطار متكامل يعكس جهود الدولة المصرية، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن الدولة تسعى، من خلال منظومة الحماية الاجتماعية، لتفعيل عدد من الآليات التى تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتدعم التخارج من الفقر المتعدد الأبعاد، وأوضحت أن الوزارة تشجع على الاستثمار فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. كما شهد الاجتماع، كذلك، استعراضا لجهود وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بتطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة وملف الحضانات الذى توليه الدولة اهتماما استراتيجيا متزايدا، بوصف الاستثمار فى الأطفال من سن (0 إلى 4 سنوات) ضرورة وطنية. فى هذا السياق، وجه الرئيس بزيادة جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتيسيرعملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات، ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات فى مصر، فى ضوء العمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة، واستحداث مراكز للمشورة والدعم النفسى والاجتماعى للأطفال، طبقا للمعايير العالمية، كما أكد ضرورة التوسع فى إنشاء دور رعاية المسنين. كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع أيضا، ما يتعلق بحوكمة وتطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، مشيرة إلى أن الوزارة تتوسع فى مجال كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، لافتة إلى تدشين منظومة داخلية إلكترونية، لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية. فى هذا الخصوص، أكد الرئيس ضرورة تقديم كل أوجه الرعاية داخل الأسر الكافلة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى للأطفال، موجها بضرورة قيام المختصين بالمتابعة الدورية للأطفال المكفولين، للاطمئنان على استقرارهم داخل هذه الأسر.