أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن رقمنة الخدمات وحوكمة إجراءات العمل تسهمان فى رفع كفاءة الأداء، وتيسير حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على حقوقهم، بما يدعم جهود الدولة فى التحول الرقمى والشمول المالى. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وعدد من المسئولين. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود تطوير المنظومة، مؤكدة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين. وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن إجمالى المعاشات المنصرفة بلغ نحو 42 مليار جنيه شهرياً يستفيد منها 10.2 مليون مواطن. فى سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك فى اجتماع عقده مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة. وأشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن اجمالى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء فى المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، حيث عرض بشكل تفصيلى موقف المشروعات لصيف العام الجارى بإجمالى 49 مشروعاً. من ناحية أخرى، عقد مدبولى أمس اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وكذا عددٍ من مسئولى الوزارات والجهات المعنية. وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجى. فى سياق متصل، أكد مدبولى، أن الدولة تمضى بخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة وشفافية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وفى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الأداء الحكومى، تابع مدبولى الموقف التنفيذى لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الدكتور سعيد حلمى، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة. من جانب أخر، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة.