100 مليار جنيه لزيادة المرتبات .. و4 تريليونات إيرادات.. و5.1 مصروفات ستكون الأولوية لزيادة الأجور والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة، حسبما أكد أحمد كجوك، وزير المالية. وقال كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فى استعراضه موازنة العام المالى الجديد 2026 ــ 2027: إن إجمالى الإيرادات العامة المستهدفة فى موازنة العام المالى الجديد 2026 ــ 2027 يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل إجمالى مصروفات يصل إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار العمل على خفض العجز الكلى تدريجيا، مع الحفاظ على زيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى إلى 4.9%، وتحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يمثل 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعادل أكثر من ضعف متوسط السنوات الخمس السابقة، إلى جانب خفض العجز الكلى للموازنة إلى 4.9%، مقابل 6.1% فى العام المالى الحالى. وأوضح أن الحكومة تستهدف أيضا، خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلى، مقابل 81.2% فى تقديرات 2025 ــ 2026، مع استمرار العمل على وضع الدين العام فى مسار نزولى، وصولا إلى 70% على المدى المتوسط. وأكد أن الاقتصاد سجل تحسنا ملحوظا، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30%، ونمت الإيرادات السياحية بنسبة 17%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وبلغ صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى 52.8 مليار دولار فى مارس الماضى، مقابل 47.8 مليار دولار فى مارس 2025. وقال كجوك إن الموازنة الجديدة منحت أولوية واضحة للأجور والحماية الاجتماعية، حيث تقررت زيادة دخول جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بدءا من يوليو المقبل، مع زيادة حافز التدريس للمعلمين من 1000 إلى 1100 جنيه شهريا صافيا، وزيادة دخول الأطباء وأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع بدلات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25%. وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تضع زيادة الأجور والمعاشات فى مقدمة أولوياتها، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليار جنيه لزيادات الأجور، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيها شهريا، بما يعكس توجها واضحا لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.4%، بنهاية العام المالى المقبل، على أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 6.8%، بحلول نهاية الخطة المتوسطة المدى فى عام 2029/2030، مشيرا إلى أن هذه التقديرات جاءت وفق سيناريو أساسى يأخذ فى الاعتبار استمرار جهود الإصلاح الاقتصادى، مع وجود سيناريو متحفظ إذا استمرت حالة عدم اليقين الإقليمى والدولى، بحيث يسجل النمو نحو 5.2% فى العام المالى المقبل. وكشف رستم عن أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة 2026 ــ 2027 يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالى، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة فى حوكمة الاستثمارات العامة، وترشيد الإنفاق الاستثمارى، وفتح المجال، بصورة أكبر، أمام القطاع الخاص، للمشاركة فى النشاط الاقتصادى.