أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا في الوقت نفسه إلي مواصلة الحكومة بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة؛ حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة العمليات التشغيلية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة. وعقد رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل. وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026-2027 – 2029-2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، كما استعرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة،. كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، لاستعراض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، والتي تتم جهودها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تأكيد أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف الدولة تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب. كما تم ـ خلال الاجتماع ـ تأكيد جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مدبولي، قد وافق على عدد من القرارات المهمة، فى مقدمتها مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار قوانين الأحوال الشخصية، ويستند المشروع إلى نصوص الدستور التى تجعل مبادئ شرائع المسيحيين المصدر الرئيسى لتنظيم أحوالهم الشخصية. ويهدف القانون، إلى توحيد وتنظيم قواعد الأحوال الشخصية للمسيحيين فى تشريع واحد واضح، يشمل قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يعزز الاستقرار الأسرى والمجتمعي. كما وافق المجلس، على تطوير واستمرار تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية المميكنة على مستوى الجمهورية، من خلال التعاقد على أعمال الصيانة والدعم الفني، مع تعميم المنظومة فى مختلف المحافظات. ووافق على مشروع قرار بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك