أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الكبير الذى لعبته الدبلوماسية المصرية، والتحركات التى قادها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية. وقال، فى البيان الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية: إن مصر ركزت جهودها عبر مسارين رئيسيين هما دعم أشقائنا فى الخليج العربى وتعزيز صمودهم فى مواجهة تداعيات التصعيد، والدفع نحو مسار تفاوضى سياسى ودبلوماسى يفضى إلى وقف الحرب، واحتواء الأزمة. وعلى المستوى الداخلى، أكد رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة للأزمة فى الساعات الأولى من بداية الحرب ضمت كل الأطراف ذات الصلة، وتولت، على مدى الفترة الماضية، مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التى أعدتها الوزارات والجهات المعنية، للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات. وقال: اتخذنا قرارا برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2026/2027، بنسبة 21% عن العام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 8000 جنيه شهريا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بدءا من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبى. وأشار مدبولى إلى أن خطة ترشيد الاستهلاك حققت وفرا، خلال الأسبوع الأول، بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب.