أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة، ووجه باستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، حيث اطلع الرئيس، فى هذا الصدد، على الجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، والمؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبى، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلا عن الإجراءات التى تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزى والقطاع المصرفى، فى ظل الوضع الإقليمى الراهن. وذكر، المتحدث أن محافظ البنك المركزى أشار إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضا المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفى، وتطور الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلى. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضا تناول استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو المقبل، حيث أشار محافظ البنك المركزى إلى أن استضافة مصر للاجتماع تعكس دورها كمحرك رئيسى للتكامل الإقليمى فى إفريقيا، فى ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمى وتبدل الديناميات الاقتصادية، كما يعقد فى ظل تعمق إعادة الاصطفاف الجيوسياسى وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. ووجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار فى إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة.