أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مخزون الأدوية آمن، ويكفي لفترات مطمئنة، مشددًا على مواصلة السعي، في الوقت ذاته، لتوطين صناعة الدواء، والمستلزمات الطبية. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية، والخامات الفعالة، بالسوق، والاطمئنان، بصفة دورية، على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير شامل عن المخزون الحالي للأدوية، والمستلزمات الطبية المتوافرة في مخازن وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها، وأوضح أن الكميات المتاحة منها تكفي لسد الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، وتشمل مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، ومستلزمات جراحات الأوعية الدموية، والجراحات العامة، وشبكات الجرحى، ومستلزمات قسطرة القلب، وأدوات الغسيل الكلوي، والمستلزمات العامة، بجانب مستلزمات الرمد والمعامل، وكذلك مستلزمات جراحات القلب والصدر والدماغ والأعصاب. وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير كشف عن نمو السوق المحلية بنسبة 9% فيما يخص العبوات، التي وصلت إلى 3.9 مليار عبوة، في 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في 2024، مؤكدًا متابعة توافر مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية، والرصد اليومي لتحركات استيراد الخامات الدوائية بفعل تداعيات الحرب الدائرة حاليا، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبي لاستيراد هذه الخامات رغم التحديات، من حيث حجم الاستيراد. وفي اجتماع آخر، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن توجيه مخصصات كبيرة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لهذا القطاع الحيوى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية برفع وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمواطنين. وخلال اجتماع، تناول الدكتور خالد عبدالغفار، الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، ومستجدات موقف عدد من المبادرات الرئاسية المنفذة في قطاع الصحة. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تفعيل الدور المحوري والأصيل للأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها ركيزة أساسية في تأهيل وصقل مهارات الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي، واختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لاستعراض المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور كل من المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومسئولي الجهات المعنية.