في مشهد يؤكد إدراك الدولة حجم التحدي الرقمي الذي يواجهه الأجيال الجديدة، شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب جلسة استماع موسعة، بحضور أربعة وزراء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، والنواب، لمناقشة ملامح مشروع قانون، ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تحرك تشريعي، تتقاطع فيه الأبعاد التربوية، والثقافية، والدينية، والإعلامية، والتقنية، بهدف صياغة إطار متكامل يحمي الطفل المصري من المخاطر الرقمية، دون الوقوع في فخ المنع المطلق، أو التضييق غير المدروس. ففي الجلسة، كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن أن الوزارة تعمل على تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من تداعيات الاستخدام غير المنضبط للسوشيال ميديا، مشيرًا إلى أهمية التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مع وجود تجارب دولية ملهمة يمكن الاستفادة منها في بناء نموذج مصري متوازن. فيما أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الوزارة بصدد إعادة قصور الثقافة إلى دورها الريادي باعتبارها المنارة الحقيقية لخلق جيل يمتلك الوعي والثقافة، قائلة «إن من ذاق حلاوة الثقافة سيعرف وسيتعلم»، منبهة إلى وجود جيل معترض في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عامًا، بينما من هم أصغر سنا يحتاجون إلى الحوار والتواصل لبناء جسور الثقة. وأوضحت الوزيرة أنها لا تؤيد فكرة منع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، مؤكدة أن التنظيم والاحتواء أكثر جدوى من الحظر، مشيرة إلى تعاون قائم مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من نحو 4 آلاف مركز شباب، إلى جانب ما يقرب من 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي وتعزيز الثقافة الرقمية الرشيدة. وشددت على أن الحكومة يجب أن تذهب إلى المواطن، وأن قصور الثقافة يجب أن تكون ساحة للعمل التوعوي، لأن مجابهة الفكر لا تكون إلا بالفكر، والكلمة لا تواجه إلا بالكلمة والعلم. ومن جهته، كشف ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن أن هناك 60 دولة حول العالم تحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، لافتًا إلى أن مصر ليست بمعزل عن هذا الاتجاه العالمي، عند مناقشة تنظيم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرض «رشوان» التجربة الفرنسية التي أقرت قانونًا يحظر استخدام الهاتف المحمول في المراحل الابتدائية، والإعدادية، وحتى المرحلة الثانوية داخل المدارس، إلى جانب خطوات مماثلة في أستراليا، وألمانيا، وإنجلترا، مقترحًا تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس المصرية. ودعا «رشوان» إلى إطلاق حملات توعوية متناغمة تحت شعار موحد، تتولى كل وزارة إدارتها في نطاق تخصصها، إلى جانب حملات موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال، مؤكدًا أن القضية تحظى بقبول مجتمعي واسع، وأن أكثر من ثلث الحكومة معني بها، بشكل مباشر. ومن الناحيتين القانونية، والتقنية، كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن ملامح وفلسفة مشروع القانون المرتقب، موضحًا أنه سيقوم على عدة محاور تقنية، وفنية، وتنظيمية، في مقدمتها وجود آليات تقنية للتعرف إلى عمر المستخدم، من أجل ضبط استخدامات الأطفال التطبيقات، والمنصات الرقمية. مضيفا أن فلسفة القانون ترتكز على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لديهم، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية، ورقمية تحقق الحماية المطلوبة، إلى جانب تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية. وبدوره، وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الأعمال الدرامية التي تناولت مخاطر الإنترنت، وألعاب الأطفال، مشيرًا إلى مسلسل «لعبة وقلبت جد»، وكذلك الفيديو التوعوي الذي تناول مخاطر لعبة «روبلوكس»، والذي لاقى صدى واسعًا. وفي مداخلة لها، أكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، أنه لا يمكن منع الطفل من استخدام الهاتف المحمول بشكل كامل، نظرًا لحاجة الأسر للاطمئنان على أبنائهم في أثناء اليوم الدراسي، أو الأنشطة المختلفة، لكنها اقترحت إنشاء مركز داخل كل مدرسة لتسليم الهواتف مع بداية اليوم الدراسي، وتسلمها بعد انتهائه، في إطار تنظيم الاستخدام لا حظره.