نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم قرار هيئة الأوقاف ، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية : وعلى لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 107لسنة 1976 وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 1993 بأحكام لائحة الاستبدال ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة باستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 م بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 : وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1595 لسنة 2022 م بشأن تعديل لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 : وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 396 بتاريخ 2025/6/24: مادة أولى - تعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 1595 لسنة 2022 ، وذلك على النحو التالي : يُعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (10) ليجرى النص على النحو التالي : الحالات المستثناه للاستبدال بالممارسة والمتضمنة الآتى : المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها بالمزاد وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبما لا يزيد عن 300 م ٢ فضاء ولمستأجرى الأراضى الزراعية المتناثرة التي لا تزيد كل منها عن ثلاثة أفدنة. المساحات التي تستخدم للسكن في القرى والعزب . الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين على باقى أعيان الوقف من حيث الرى والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيرى وأن يكون لها عقود تقنين مادة ثانية - يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .