كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) عن خطط طموحة لزيادة الاستثمارات في قطاعي الزيت الخام والغاز الطبيعي، ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوثيقة أن الخطة تسعى إلى تحفيز الاستثمار الخاص من خلال تطوير نظم المزايدات، تبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية. وتشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن الاستثمارات الخاصة في القطاع ستصل إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ208 مليارات جنيه خلال عام 2025/2026، مما يعكس نموًا ملموسا واستراتيجية طموحة لدعم الاقتصاد الوطني. ووفقا للوثيقة، تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف أنحاء البلاد.