أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يراعى التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عاناها المواطنون، على مدى العامين الماضيين، وتلبية الاحتياجات التنموية، وبين الحفاظ على الانضباط المالى. وأوضح الوزير، خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، فى جلسة مجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع الموازنة الجديدة يعد أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التى نشاهد آثارها على مدى أكثر من أربع سنوات، منذ انتشار وباء «كورونا»، حتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات، ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ اتساقا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر، وزيادة فرص العمل والتشغيل وخفض البطالة، وتترجم أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة. وأشار معيط إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه، مقابل ٤٩٤ مليار جنيه، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ٥٠٪، ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه و١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية. من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/ 2025، خلال مناقشتها مشروع الخطة أمام مجلس النواب، وقالت إن مستهدفات الخطة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى 4.2% فى عام 24/2025، مُقارنة بالـمعدل الـمنخفض الـمتوقع لعام 23/2024 وقدره 2.9%، مشيرة إلى أنه فى ظل معدل النمو الـمستهدف، من الـمتوقع أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع فى عام 23/2024. وقالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) هى القطاعات الـمحركة للنشاط الاقتصادى والـمحفزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبى فى الناتج الـمحلى الإجمالى. وفيما يتعلق باستثمارات الخطة، أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة، لتتجاوز تريليونى جنيه، لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه، فى ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية، بوصف الاستثمار محركا أساسيا للنمو، بجانب الإنفاق الاستهلاكى الخاص