وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه و أحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته ، وأرجأ المجلس الموافقة على مادة مستحدثة تقدم بها النائب مصطفى بكرى تنص على منح العاملين بالمؤسسات الصحفية مكافأة عند بلوغهم سن التقاعد تقدر بشهر عن كل سنة خدمة وذلك لحين دراسة الاعتماد المالى المطلوب لها كانت جلسة مجلس النواب قد شهدت جدلا واسعا خلال مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة الوطنيه للصحافة وبصفة خاصة فى المواد المتعلقة بمد السن للصحفيين وكذلك تشكيل مجالس الادارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث رفض المجلس مقترحا بمد السن حتى 65 عاما ، كما أصر على الابقاء على المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية لتكون سلطة المحاسبة منفصلة عن سلطة الادارة . وشدد عبدالعال على أنه للمؤسسات الصحفية القومية دور وطنى كبير نسعى الى استمراره والحفاظ عليه ، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان معروضا على لجنة العشرة «إعداد الدستور» وكان هناك اتجاهان وهما خصخصتها هى واتحاد الإذاعة والتليفزيون أو ايجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات بعد إلغاء مجلس الشورى ، وكانت الهيئة الوطنية للصحافة هى البديل لهذه المؤسسات وبالتالى لابد أن يكون رئيسها على رأس الجمعية العمومية وهذه هى فلسفة مشروع القانون «من يملك يكون رئيسا للجمعية العمومية». وقال عبد العال إنه لا تفكير فى الوقت الحالى فى خصخصة هذه المؤسسات التى لها دور وطنى كبير ، ونريد أن يستمر هذا الدور الوطني. جاء ذلك فى تعقيبه على الجدل الذى أثاره النائب مصطفى بكرى خلال مناقشة المادة 35 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيث اعترض بكرى على أن يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، قائلا هذه المادة يرفضها الصحفيون فى المؤسسات القومية بالإضافة إلى أنها تحتوى على تضارب مصالح فكيف يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسا لجميع الجمعيات العمومية للمؤسسات المتنافسة ، فضلا عن تشكيل الجمعية العمومية المكونة أغلبيتها من خارج المؤسسة فلا يصح أن نأتى بمؤسسة كبرى مثل الأهرام بـ 11 عضوا من الخارج و6 فقط من الداخل. وقال بكرى أتخوف من أن تكون هذه مقدمة لخصخصة المؤسسات الصحفية، فما معنى أن استبعد الصحفيين من إدارة مؤسساتهم وما هى الضمانة بأن القادمين من خارج المؤسسات سيحافظون على أموالها. وعقب النائب أسامة هيكل قائلا: إن أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة وفلسفة وجودها هى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، ووجدنا أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن سلطة الإدارة ، والمحاسبة تتمثل فى الجمعية العمومية ، قائلا لو استمرت المؤسسات على وضعها الحالى ستنهار ، ونحن جربنا أعضاء الجمعيات العمومية من داخل المؤسسات فما المانع أن نجرب أن يكونوا من خارجها. وقد وافق المجلس على تعديل المادة (39) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة والمكون من 13 عضوًا بأن منح رئيس مجلس الإدارة اختيار ستة أعضاء من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية ، وذلك بدلا من أن تختارهم الهيئة ، وبالتالى يكون تشكيل مجلس الإدارة هو ، رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبين:اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر. وستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية. وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة. كما تم تعديل فى المادة 47 بإضافة فقرة بأنه لا يجوز لرئيس التحرير العمل فى أى وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن الهيئة الوطنية للصحافة. ووافق المجلس على اقتراح النائب مصطفى بكرى فى المادة (50) والتى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، حيث قال بكرى إنه يجب استثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط من هذا الأمر ، وتم اضافة فقرة «مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط».