وجهت هيئة الرقابة الإدارية 8 ضربات جديدة ضد الفاسدين، حيث تمكنت من ضبط شبكة من بعض موظفى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، وبعض موظفى مصلحة الجمارك، حيث تم القبض على كل من مدير إدارة التكاليف بشركة «مصر للطيران» للصيانة والأعمال الفنية، ومسئولة إدخال البيانات بالشركة نفسها، وكبير ضيافة جوية بشركة «مصر للطيران للخطوط الجوية»، ومتهمين آخرين، أحدهما رئيس قسم تفتيش الركاب، ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي. وقد تبين أن المتهمين استغلوا مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية فى الحصول على رشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية، وبعض أصحاب الصيدليات الخاصة، مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، حيث ألقى القبض على 12 متهما من المتورطين فى تلك الوقائع. كما تم ضبط 3 حقائب خاصة بالمتهمين فى أثناء تهريبها من الدائرة الجمركية، وبداخلها كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية، قادمة من إحدى دول شرق آسيا، وغير مصرح باستيرادها، وبلغت قيمتها نحو مليونى جنيه، وبدهم مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مسجلة ومخدرة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات. فى السياق نفسه، تمكنت الهيئة من القبض على مأمور جمرك بمطار القاهرة الدولي، واثنين من مهربى الأدوية، وذلك عقب حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه رشوة لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير خالصة الرسوم الجمركية، وممنوع دخولها البلاد، التى قدرت قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه. كما تمكنت الهيئة من استرداد 1.5 مليون جنيه بعد إلقائها القبض على ثلاثة من مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضى فى المستشفى التعليمى لإحدى الجامعات الإقليمية، وذلك لاختلاسهم 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفي، من خلال التلاعب فى إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي. وعقب ضبط المتهمين، سددوا 1.5 مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها، وما احتسب عليها من فوائد. بينما ألقت الهيئة القبض على دكتورة سيدة أعمال، صاحبة شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها 1.750 مليون جنيه رشوة، تمثل 2.5% من السعر السوقى لكيلو الذهب، على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلو ذهبا خاما، تصل قيمتها إلى 33 مليون جنيه. كما ضبطت الرقابة الإدارية مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولى محافظة السويس، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته، ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، التى تمثل قيمة الأراضى التى حصلا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية، عن طريق المزادات، وبالمخالفة لشروط التعاقد، التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضي. وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الرقابة الإدارية، سدد المتهمون 25 مليون جنيه لخزينة الدولة. فى سياق متصل، تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، وأمين صندوق الجمعية، وعضو مفوض من الجمعية، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها، لارتكابهم العديد من المخالفات من أجل تسهيل استيلاء العضو المفوض على 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية، بزعم شراء قطعة أرض، وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية كما تم القبض على مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية، متلبسا بتقاضى رشوة 55 ألف جنيه، مقابل تلاعبه فى إجراءات الموافقات التصديرية لمصلحة إحدى الشركات. وألقت الهيئة القبض على مسئول بشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، متلبسا بتقاضى رشوة مقابل تخفيض قيمة المقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكني، من 180 ألفا إلى 87 ألف جنيه.