كشف أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة أنه تم تحرير 125مخالفة لقواعد الأوكازيون حتى الآن منهما 64 مخالفة بسبب عدم وجود تصريح للاوكازيون و61 عن حالات وهمية للتخفيضات ،مشيرا الى أن عدد المحلات المشاركة بالاوكازيون بلغ1838 منها 137 شركة من قطاع الإعمال و1665 شركة قطاع خاص. و أغلب الشكاوى الواردة للوزارة تتركز فى وجود تخفيضات غير حقيقية الى جانب وجود محلات غر مسجلة فى الأوكازيون وهذا مايتم التحقق منه على أرض الواقع بالحملات وتكثيف الرقابة من قبل الوزارة وجهاز حماية المستهلك. وأشار حسام الدين الى أنه تم ضبط 97 محلا تجاريا، منها 49 تروج لعروض وهمية فى الأوكازيون الصيفى. كما قال اننا توصلنا الى أن معظم تخفيضات الاوكازيون حقيقية وليست وهمية، وإن هناك بعض الحالات المحدودة التى يتم الاعلان فيها عن تخفيضات وهمية وهى تعد مخالفة يعاقب عليها القانون. من جانبه، حذر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أصحاب المحلات التجارية من عرض منتجات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية خلال مشاركتهم بالأوكازيون الصيفى. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز شن حملات رقابية على الأسواق وحرر 8 محاضر بالقاهرة لأصحاب المحلات التى تروج لعروض وهمية فى الأوكازيون، ولعدم التزامها بكتابة أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيضات، وتحرير 8 محاضر للمحلات المخالفة فى الإسكندرية، ورصد 5 مخالفات فى أسوان نتيجة مشاركة البعض فى الأوكازيون دون الحصول على تصاريح من مديريات التموين. .. و15% زيادة فى المبيعات و الاوكازيون الصيفى يشهد تحركا طفيفا فى المبيعات فى أسبوعه الأول تتراوح نسبته ما بين 10إلى 15% مقارنة بالعام الماضي. رفعت التخفيضات إلى ما بين 20 إلى 70% لتشجيع المواطنين على الشراء ولدعم مصنعى وتجار الملابس على تصريف المخزون لديهم من البضائع والملابس الجاهزة . و الاوكازيون الشعبى بدأ منذ 15 يوما، ولكل تاجر الحرية فى اختيار المشاركة ونسبة التخفيض فى الأسعار بشرط أن يكون التخفيض حقيقيا وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن تعلن الجهات المشاركة عن سعر السلعة المعروضة قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض . و يشهد الاوكازيون حالة من الرواج فى الأسبوع الأخير فبل عيد الأضحى بسبب شراء ملابس المدارس والجامعات، و الظاهرة الجيدة هذا العام انخفاض نسبة البضائع المستوردة بالسوق لتفسح الطريق للصناعات المحلية، علما بأن حجم الملابس المستوردة بالسوق كانت قبل قرار التعويم فى شهر نوفمبر الماضى تمثل نحو 60% والان تراجعت ولا تتجاوز 35%