توقع محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار قانون الاستثمار الجديد خلال شهر، مشيراً إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة على القانون والتى ضمت 24 ملاحظة معظمها فى عمليات الصياغة، كما قمنا بدراسة تجارب أكثر من 111 دولة قبل إعداد مشروع القانون، إضافة إلى معايير البنك الدولي. وقال، أمام ندوة «قانون الاستثمار.. الفرص والتحديات» التى نظمها مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، إن مادة إنفاذ العقود التى نص عليها مشروع القانون الجديد تؤكد احترام التعاقدات التى تمت مع المستثمرين وتعد إجراء حاسماً لطمأنة المستثمرين. وأوضح اننا من خلال لجان البت التابعة للهيئة نستهدف تعزيز فرص الاستثمار فى المحافظات من خلال تخصيص الأراضى بالتعاون مع جهات الولاية، حيث يعد هذا الإجراء خريطة استثمارية مبسطة إلى أن يتم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التى تعدها الوزارة حاليًا، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح ان الهيئة خصصت للمستثمرين نحو 420 قطعة ارض خلال الأشهر التسعة الماضية من خلال لجان البت بالتعاون مع جهات الولاية المختلفة، مشيراً إلى أننا نستهدف مضاعفة هذه العدد. وأوضح ان الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف الجهات لميكنة خدمات تأسيس الشركات بنظام الإجراءات اللاحقة، حيث سيتم تفعيل هذه الخدمات خلال أسابيع لتخفيف الضغط على مجمع الخدمات فى القاهرة والذى كان يشهد زيارات لنحو 1500 مستثمر يومياً، إلى جانب التوسع فى إنشاء فروع للمجمع بالمحافظات. وكشف عن الانتهاء من المنظومة الكاملة لميكنة الاجراءات والتراخيص من خلال النافذة الاستثمارية فى منتصف 2018. وقال، رئيس مجلس الأعمال المصرى ــ الكندى، إن الدول التى أحرزت تقدما فى معدلات النمو بدأت بثورة تشريعية فى القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة والبرازيل، لافتا إلى أن ملف الاستثمار فى مصر بحاجة إلى تلك الثورة التشريعية للقضاء على البيروقراطية والفساد. وأكد ان منظمات الاعمال تعلق آمالا كبيرة على قانون الاستثمار الجديد فى تيسير بيئة العمل وجذب الاستثمارات، فى ظل التحديات التى عانى منها الاقتصاد خلال السنوات الماضية.