أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن قرارات تحرير سعر الصرف أثرت إيجابيا على تنافسية الاقتصاد، مشيراً إلى أن أولى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتفاع مؤشر طلبات التصدير للسلع المصرية والذى قفز من 35.8% إلى 60.1% خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017. وقال أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس إنه بحلول الجمعة المقبل سيكون قد مر على قرارات الإصلاح الاقتصادى نحو 4 أشهر وبالتالى فإننا نحتاج إلى الصبر حتى نحصد ثمار الإصلاح.وأضاف أنه سيتم الانتهاء من وضع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قبل شهر أبريل المقبل، كما أننا نستهدف خفض عجز الموازنة المتوقع للعام الحالى ليصل إلى 10.1%. وأوضح أنه لم يتم حسم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة حتى الآن وتتم دراسة جميع المقترحات، مع مختلف الأطراف، إلا أننا سوف ننتهى من التصور النهائى لها قبل شهر مايو المقبل. وأضاف أننى متفائل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، فكل المؤسسات الدولية أشادت بقرارات الإصلاح المصرية الجريئة.وأكد إن الاقتصاد المصرى واجه «تسونامي» من التحديات منذ عام 2011، وبالتالى ليس من الطبيعى ألا يحدث إصلاح اقتصادى كامل خلال 4 أشهر. وأضاف أننا لن نعود للوراء مرة أخرى بعد أن بدأنا طريق الاصلاح، كاشفاً عن أن خطة الوزارة تتمثل فى زيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالي، لتصل إلى 16% بدلا من 13%، وخفض عجز الموازنة ما بين 3 % و4% بحلول العام 2021، وتابع: نؤمن أننا نستطيع تحقيق ذلك، لدينا فريق عمل جيد يستطيع تحقيق ذلك.وأشار إلى أن مصر لابد أن تتحول من لاعب محلى إلى لاعب دولى فى مجال التصدير عبر زيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن حل أزمة العملة سيحل 60% من مشاكل التصدير، ويضع الأسواق على الطريق الصحيح. وأوضح أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الحكومة تعاملت مع قرارات الإصلاح الأخيرة بشكل أكثر حرفية، وهو ما أكدت عليه جميع المؤسسات المالية العالمية والتى باتت ترسم صورة مستقرة للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة. وأكد أن قرارات الاصلاح الاقتصادى سوف تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار.