أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الحكومة تلقت المسودة النهائية لقانون العمل الجديد لمناقشته بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارة والجهات المعنية من اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه. وقال الوزير ان المسودة النهائية لمشروع القانون تنص على حظر الفصل التعسفى وتحقيق الأمان الوظيفى وتشجع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالجت المسودة البطء فى إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية. وأوضح سعفان ان المشروع أعفى المنشآت التى تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطى المرأة العاملة أحقية فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس. ومن ناحية أخرى حذر وزير القوى العاملة العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج والمتواجدة بدولة قطر من إعلانات التوظيف الوهمية، حتى لا تقع ضحية السماسرة وتجار عقود العمل والتأشيرات «المضروبة»، وذلك بعد أن قام المستشار العمالى بدولة قطر بمتابعة ما ينشر فى وسائل التواصل الاجتماعى ورصد «اعلان وهمى» من أحد مكاتب السفريات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج. وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بالدوحة هشام محمد كامل، يشير فيه إلى أنه بمتابعة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى رصد إعلان من أحد مكاتب التسفير يعلن عن وظائف كثيرة للعمل فى دولة قطر لمصلحة وزارة الشباب، وقام مكتب التمثيل العمالى بالتحرى عن تلك الوظائف بإدارة الموارد البشرية بوزارة الشباب القطرية، وأفاد المسئولون بعدم صحة الإعلان المنشور، فضلا عن عدم قيام المكتب بإصدار أى موافقات بشأن نشر هذا الإعلان. .