كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار فى الاسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل على ان يتم طرح شريحة أخرى من السندات القيمة ذاتها تقريبا فى النصف الثانى من العام المقبل، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذى كان مقررا الشهر الحالى الى عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الامريكية. واكد خلال مشاركة الوزير فى افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين ان نتائج تحرير اسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم اتجاها نزولى فى اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا الى انه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضى وصلت الاستثمارات الاجنبية فى اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الاجانب فى الاسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التى بلغت نحو 10 الى 12 مليار دولار. وأوضح الوزير أنه حاليا نقوم بإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول الى المستحقين الحقيقيين، لافتا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الآن بسبب تحرير اسعار الصرف، ولذا من المهم الاستمرار فى سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل. وحول الحوافز التى قررها المجلس الاعلى للاستثمار أكد الوزير أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الاخرى التى تدرسها الحكومة حاليا لإصلاح مناخ ممارسة الاعمال.