شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على إهتمام الحكومة بإستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع،وذلك فى إطار من الإجراءات الدقيقة التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات. وأكد المجلس فى هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصري، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أى رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتى تتفق مع المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمى CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الآرجوت وإستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة. واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهى نفس النسب التى يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتى جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائى العالمى (الكودكس) والتى تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هى مسموح بها فى منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000. وفى ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها فى عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص وإستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها فى 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً. وأكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن دستور الغذاء العالمى قد حدد نسبة الآرجوت فى القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفاً أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الآرجوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتى أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر فى الأجواء المصرية. ومن ناحية اخرى أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المضى فى تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيداً بما تحقق حتى الآن من جانب الحكومة، والجهود التى تبذلها القوات المسلحة لإعادة الأمن والإستقرار، وأكد رئيس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً خاصة فى ظل بذل الجهد المطلوب. ووجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام والرأى العام لتوضيح ما تم تحقيقه من إنجازات فى تخطى التحديات. واستعرض المجلس تقريراً حول المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة البحيرة، حيث أشار المحافظ الدكتور محمد سلطان إلى أنه يتم تنفيذ نحو 525 مشروعاً فى 7 قطاعات باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه. وخلال الاجتماع عرض الدكتور جلال السعيد وزير النقل تقريراً حول البرنامج التنفيذى لرفع مستوى الآمان على الطرق المصرية، والذى يهدف إلى مراعاة بعض العناصر المهمة للحد من حوادث الطرق مثل تطبيق نظام متكامل لإدارة منظومة السلامة على الطرق، وتأهيل وتثقيف مستخدمى الطرق، وصياغة معايير واضحة لضمان سلامة المركبات، مع تصميم وإنشاء وصيانة طرق أكثـر أماناً، فضلاً عن رفع كفاءة الإستجابة بعد الحادث، وإعطاء الاهتمام الكافى لمنظومة الطرق المحلية والتى تمثل الحوادث عليها نسبة 75% من إجمالى حوادث الطرق نتيجة سلوكيات خاطئة أثناء القيادة بسبب العامل البشري.