احد عشر قرارا اتخذتها لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها فى اجتماعها هذا الاسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية‬القرارات هدفها الرئيسى هو الانتقال الى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب‬ الاجتماع حضره اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذى أكد أن مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كى تناقش كل ملفات اراضى الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العامة ،كما شهد الاجتماع حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها ومن بين هذه القرارات ‫الإسراع فى اجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها‬ وبتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الادارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى تتم دراسة طلبات التقنين لها الآن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها،‬ وتفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 الف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من اراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال اسبوع . بينما جاء قرار خاص بأحد الملفات الكبيرة فى اراضى الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الادارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى «لشركة السليمانية» الى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة علي الشركة مع عدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها وابلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة‬. وسابع القرارات استمرار التنسيق بين اللجنة و قاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت أسماؤهم على قوائم المنع من السفر من اصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم فى البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين‬ وقرار تمثل فى رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدان بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الاجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن على اللجنة‬، وقرار سينهى معاناة الاف الاسر فى اراضى الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر اعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين الموجودين فى أراضى منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أى محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولون عنها تحت طائلة القانون. ‫وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة مستمرة فى عملها بكل جدية ودراسة كل الملفات حتى تتأكد من صحة اجراءاتها ولم يكن هناك أى اجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التى كانت تتسبب فى تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها وسوف ترصد اللجنة السلبيات التى ادت الى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من اراضى الدولة فى تقرير كامل سيرفع الى السيد رئيس الجمهورية‬ ‫وقال محلب إن اللجنة تعمل فى ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الأن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه