للأسبوع الثانى على التوالى يواصل مجلس النواب عقد جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يستكمل المجلس مناقشاته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية والذى انتهى المجلس من أقرار معظم مواده ولم يتبق سوى 14 مادة. على رأسها المادة 16، المتعلقة بنسبة العلاوة الدورية للزيادة فى الأجور والتى انتهى مشروع القانون بعد التوافق بين الحكومة والنواب على رفع العلاوة السنوية من 5 % الى 7 %، وتم تأجيل التصويت على تلك المادة وذلك بعد أن طالب عدد كبير من النواب خلال الجلسة العامة على رفع تلك النسبة لتصل الى 10% . وقد أدرج المجلس على جدول أعماله خلال الأسبوع الحالى للمرة الثالثة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى و324 نائبا آخرون لتعديل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، لمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة. ويناقش المجلس خلال جلساته الأسبوع الحالى 4 طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول استخراج الثروة المعدنية وتصديرها بمبالغ زهيدة ثم يتم إعادة استيرادها بملايين الجنيهات وهو ما اعتبره النواب إهدارا للمال العام، وتعميم وتوحيد خطبة الجمعة من خلال ورقة توزع على كل أئمة وخطباء المساجد، كما يناقش المجلس طلبا حول سياسة الحكومة لمواجهة أزمة البطالة، واقتراحا بقانون قدمه النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى لمد العمل بالقانون رقم 136 الخاص بتأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية.