بعد جدل كبير بين النواب وبسبب إصرارهم على زيادة الماشات إلى 15٪ بدلا من 10٪ ورفض الحكومة لعدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة ، أعاد مجلس النواب مشروع قانون زيادة معاشات العاملين بالدولة بنسبة 10٪ إلى لجنة الخطة الموازنة لإعادة المناقشات مع الحكومة. كان مجلس النواب قد وافق علي زيادة المعاشات بنسبة 10٪ وذلك بعد جدل كبير بين أعضاء المجلس من جانب والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد معيط مساعد وزير المالية علي الجانب الآخر وذلك بسبب رفض النواب لمنظومة المعاشات والتي وصفوفها بالمتدنية جدا ولا تتناسب مع الظروف الصحية لمن خرجوا علي المعاش وكذلك مع الزيادة الرهيبة في الاسعار ، وهو الأمر الذي ذهب معه النائب مصطفي الجندي الي أن زيادة الاسعار تحتاج لزيادات اسبوعية في المعاشات والمرتبات معا ، في حين أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أموال المعاشات المستقطعة من الموظفين لا تتناسب مع حجم المعاشات ذاتها وتتدخل الدولة لسداد هذا الفارق والذي يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا ، بالاضافة الي رفع المعاشات وذلك من خلال الاقراض ، ومن جانبهم أنتقد النواب عدم وضوح مصير أموال التأمينات وقيمتها . ومن جانبها أكدت الدكتور غادة والي أن أموال التأمينات مصانة ولا صحة لما يثار حول الاستيلاء عليها ، وكشفت عن أن أموال التأمينات تقدر بحوالي 634 مليار جنية منها 55 مليارا ببنك الاستثمار القومي والباقي عبارة عن سندات واستثمارات .