شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أمس اجتماعا عاصفا, فى حضور الدكتور الهلالى الشربينى، حيث طالب النواب بضرورة أن يتحمل الوزير مسئوليته السياسية عن وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة وأن يتقدم باستقالته، بينما طالب نواب آخرون بأن تتحمل الحكومة بكاملها المسئولية. ووسط حالة من الضيق والغضب يتوجه 560 ألفا من طلاب الثانوية العامة إلى اللجان اليوم، لأداء امتحان مادة التربية الدينية وهى المادة المؤجلة لطلاب النظام الحديث منذ بدء الامتحانات يوم 5 يونيو الماضى، بعد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى قبل الامتحان بنصف ساعة مما دفع وزارة التعليم لإلغاء الامتحان وتأجيله إلى اليوم. فى نفس الوقت الذى أكد فيه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء, أن قرار إلغاء بعض الامتحانات وتأجيلها جاء من أجل الحفاظ على قيم المجتمع وتحقيق تكافؤ الفرص ومنع الغش، وقال إنه يجرى الآن إعادة طبع أوراق الأسئلة بإحدى الجهات السيادية، موضحا أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد آلية جديدة لمنظومة الامتحانات، بالإضافة إلى تطوير أساليب جديدة للالتحاق بالجامعات.