أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذى أصدرته أمس الأول محكمة القضاء الإدارى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن عليه. وأضاف ، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء ، أن هناك وجه استعجال للنظر فى قبول هذا الطعن لأهميته، حيث يتوقع النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل .. مؤكدا أنه يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود. وشدد على أن الحكومة لن تفرط أبدا فى حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وأنها لن تحيل هذا الملف الى البرلمان وسيتم التريث حتى يتم الفصل فى الطعن المقدم .. موضحا أن المستندات الخاصة بالاتفاقية التى تملكها الدولة لم تكن أمام القاضى عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية . وأشار العجاتى إلى أن قانون الصحافة والإعلام الموحد مازال أمام مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه . وأكد أنه لا تعارض مع التعديل الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى وهو تعديل المادة 68 من قانون 96 لسنة 96 التى تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وأكد بكرى أن التعديل الذى تقدم به سيتم التصويت عليه فى مجلس النواب اليوم . من جانبه ، قال وزير الصناعة طارق قابيل إن مجلس الوزراء وافق على منح هيئة التنمية الصناعية الصلاحيات الكاملة فى تخصيص الأراضى وإنشاء المشروعات الصناعية لتحقيق المساواة بينها وبين الهيئات الحكومية المتخصصة الأخرى كهيئة التنمية العمرانية والسياحية.