أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مصر تولى اهتماما بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطينى من الداخل،مشددا على أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطينى والتكاتف الوطني، بما يسهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة، وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة. جاء ذلك خلال استقباله أمس، الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الفلسطينى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكى وزير الخارجية، واللواء ماجد فرج المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، وسفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي، والمستشار الدبلوماسى للرئيس الفلسطينى الدكتور مجدى الخالدي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية فى أجندة السياسة الخارجية المصرية. وأشار الرئيس السيسى إلى دعم مصر المبادرات والمساعى الدولية ـ ومن بينها الجهود الفرنسية ـ الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم فى توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا لجميع دول المنطقة وشعوبها. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الفلسطيني، أكد أن بلاده تثمن الجهود المصرية الصادقة ، والمساعى المقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقنا للدماء وصونا لحقوق الفلسطينيين. ورحب الرئيس الفلسطيني، بمواقف القيادة السياسية المصرية، وما تبذله من جهود صادقة من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، معربا عن تقديره دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، فضلا عن تضحيات مصر التاريخية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. على صعيد متصل، أكد مجلس الجامعة العربية، فى ختام اجتماعه الطارئ غير العادى أمس، على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الرئيس الفلسطينى وبرئاسة الشيخ خالد بن أحمد محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينية تبنى المجلس فى قراره الخاص بالقضية الفلسطينية، موقفا عربيا موحدا داعما المبادرة الفرنسية، وذلك وفقا لما صرح به رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينية، الذى أوضح أن هذا الموقف الموحد سيكون ملزما لجميع الدول العربية، سواء المشاركة فى اجتماع باريس المرتقب فى الثالث من يونيو، أو غير المشاركة فيه.