الصناعة تعانى طوال السنوات الماضية، والآن تبدو الصورة مختلفة تماما، فهناك إرادة سياسية واضحة، وتصميم قاطع على تحديث الصناعة، باعتبارها قاطرة التنمية، فقد تم مؤخرا افتتاح قناة السويس الجديدة، وهناك مشروعات عملاقة تستعد للانطلاق فى مختلف ربوع مصر، وهناك خط لتنمية محور قناة السويس، ومؤخرا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، حيث أنجزت الدولة جميع التزاماتها إزاء المشروع، ووفرت البنية التحتية اللازمة لإتمامه، ويقوم أصحاب المصانع فى الوقت الحالى بإنهاء الخطوات اللازمة للتشغيل الفعلى لمصانعهم، ومن المنتظر تشغيل 440 مصنعاً الشهر المقبل ، وسيلى ذلك تشغيل بقية الألف مصنع على مراحل متتالية، فضلا عن خطط لانشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التى تقوم على إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالصناعات الكبرى لضمان استدامتها، على أن تكون متخصصة فى مجالات محددة مثل الصناعات الغذائية، والكيميائية، وصناعة الملابس الجاهزة. ومن المقرر بدء هذه التجربة كنموذج للمشروع فى محافظة القليوبية، على أن يتم تكراره لاحقاً فى محافظات أخري. وإذا كنا متفائلين بنهضة صناعية خلال الفترة القادمة، تتخلص فيها الصناعة من تحدياتها ومشكلاتها، فإننا يجب أن نرصد الواقع الحالى للصناعة المصرية، لنستخلص منه العبر، وننطلق منه لمواجهة التحديات، وتجاوز العقبات، وهذا الواقع الحالى كما يقول محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات ـ يشيرا إلى أننا أمام مشكلات مزمنة، فى مختلف القطاعات، فقد أهملنا كل الصناعات التى تميزنا فيها ، ومن بينها صناعة الحرير، والقطن، حتى صناعة الأدوية، لكن البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد، وعلينا أن نضع حلولا جادة، وبشكل عاجل، لمشكلات وتحديات الصناعة المصرية، مؤكدا أن مأساة الصناعة المصرية ترجع إلى عوامل عديدة، فالقيمة المضافة انخفضت، بسبب استيراد 80% من مدخلات الصناعة المصرية من الخارج، ومنها مثلا- صناعة الأدوية، التى نستورد جميع مدخلاتها بدءا من المواد الفعالة وحتى التغليف. وقد ازدادت أوضاع الصناعة سوءا بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث شهدت المصانع تدهورا شديدا، وتزايدت المطالب الفئوية، وارتفعت تكلفة الإنتاج، وعانت الصناعة ندرة فى الطاقة، فضلا عن السياسات النقدية الطاردة ، بسبب الفائدة على الإقراض، ومن ثم أصبحت تكلفة الأموال للإنتاج الصناعى غير جاذبة، مما أدى إلى توقف 20% عن الإنتاج بشكل جزئى أو كلي، من بين 45 ألف مصنع مسجل باتحاد الصناعات، وذلك بسبب التمويل، والقوائم السوداء أو السلبية التى تضعها البنوك للمصانع المتعثرة، والتى لا تستطيع الحصول على قروض جديد، حتى لو سددت أصل الدين، حيث تستبعد لجان الجدارة الائتمانية بالبنوك المصانع المتعثرة فى السابق، وتقرر عدم منحها أى قروض، ما يؤدى إلى مشكلات تمويلية ضخمة بالمصانع، وبالتالى لا تستطيع تدبير الأموال اللازمة لتحديث الآلات والمعدات، كما أن المصانع القديمة لا تستطيع شراء قطع غيار للماكينات، فى وقت تتطور فيه الصناعة فى الخارج، فتتعثر المصانع وتتآكل قيمتها، وقتها يصبح من الصعب إقالتها من عثرتها، ومن ابرز الأمثلة على ذلك، تدهور صناعة الغزل والنسيج فى القطاعين العام أو الخاص، بسبب المنافسة العالمية الشرسة، ونمو صادرات الصين، التى أصبحت تغزو العالم بأسعار تنافسية ،لا تقوى الصناعة المصرية على مواجهتها، كما أن الإغراق يشكل مشكلة للصناعة المصرية، ويجعلها غير قادرة على المنافسة، لانخفاض أسعار المنتج المستورد عن المحلي، حيث يتم تصنيع المنتج المستورد وفقا لرغبة المستورد وحسب طلبه، دون التزام بالمعايير والمواصفات القياسية. أما لماذا ترتفع أسعار المنتجات المصرية عن مثيلتها المستوردة، فذلك يرجع فى رأى وكيل اتحاد الصناعات ـ إلى استيراد جميع مستلزمات الإنتاج من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة محليا، مما يسهم فى رفع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ترتفع الأسعار، بينما فى تلك الدولة، لا توجد أزمات فى الطاقة، كما أن نسبة المكون المحلى فى الصناعة تصل لديها إلى 80%. ومن مشكلات الصناعة المصرية، عدم ربط البحث العلمى بالإنتاج، حيث يتم تخزين الأبحاث العلمية فى الأدراج، دون الاستفادة منها.. ويسألني: لماذا تخسر شركات القطاع العام ، بينما يربح القطاع الخاص فى نفس المجال؟.. الإجابة ببساطة أنها مشكلة تتعلق بسوء الإدارة. سألناه: هل لديكم خطة أو استراتيجية فى اتحاد الصناعات للنهوض بالصناعة المصرية؟ ـ وكيل اتحاد الصناعات: القائمون على الغرف داخل اتحاد الصناعات خبراء فى مجالات التصنيع المختلفة، والغرف تمثل بيوت خبرة، مهمتهما إنتاج الأفكار ، و اقتراح الحلول ومراجعة التشريعات، ومن ثم فان مهمة الاتحاد منذ إنشائه فى عام 1958 اقتراح الحلول فقط ، ومساعدة الحكومة فى توفير المقترحات الخاصة بمشروعات القطاع الصناعي، وتشخيص المشكلات ، وطرح حلول عملية لها، أما التنفيذ فهو مسئولية الحكومة ، والمشكلة أن القصور فى التنفيذ يأتى نتيجة اتباع الحكومات المتعاقبة نفس الطريقة، وذات الأسلوب فى التعامل مع التحديات، ومن ثم نصل كل مرة إلى نفس النتيجة.. فى الحقيقة لا توجد إستراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، فى مصر يبدأ كل وزير جديد من الصفر ، لأنه لو وجد إستراتيجية محددة،أو خطط مرحلية، لسعى لاستكمال ما بدأه الوزير السابق، بينما فى ماليزيا، هناك لجنة خبراء مهمتها وضع السياسات العامة للدولة، من خلال خطط عمل متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن متابعة تنفيذها، كما أن قرارات هذه اللجنة ملزمة للحكومة، بينما فى مصر تعمل مختلف الجهات فى جزر منعزلة، وإذا أردنا ثورة صناعية ، فلابد من ثورة تشريعية، ومن الضرورى نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، وضخ الأموال اللازمة لتمويل عمليات التطوير والتحديث، والتوسع الأفقى فى المجال الصناعي، وتذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. مؤشرات الصناعة المصرية تشير الإحصاءات إلى تراجع نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى تحقيق الناتج من 22% فى منتصف الستينيات إلى نحو 16% حاليا، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 314.8 مليار جنيه، بنسبة 16.4% من الناتج المحلى الاجمالى عام فى نهاية يونيو 2015. وتعد صناعة المنتجات الغذائية من أهم الصناعات فى مصر، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة فى مجال المنتجات الغذائية نحو4771 مصنعا يعمل بها نحو 220 ألف عامل، ويبلغ اجمالى إنتاجها نحو 75 مليار جنيه سنويا. وبالرغم من ذلك، لم تتمكن هذه الصناعة من تلبية احتياج السوق الروسية عندما طلبت استيراد بعض السلع الغذائية المصنعة، كمعجون الطماطم، وزيت الزيتون، وعصير البرتقال، وبعض المحضرات الغذائية الأخري. وتأتى الصناعات عالية التكنولوجيا فى ذيل قائمة الصناعات المصرية، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة فى مجال الحاسبات والمنتجات الالكترونية وأجزائها نحو 31 شركة يعمل بها نحو 14 الف عامل، ويبلغ انتاجها 3 مليارات جنيه فقط، فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة فى مجال صناعة وتجميع وسائل النقل نحو 81 منشأة ويعمل بها نحو31 ألف عامل، ويبلغ اجمالى انتاجها نحو 120مليار جنيه، وتشير هذه البيانات بوضوح الى ان الصناعة المصرية مازالت فى حاجة الى الكثير من العمل والجهد لتصل الى النسب العالمية الجيدة، والتى تحقق مابين 35% الى 60% من اجمالى الناتج المحلي، خاصة فى ظل توافر مجموعة من المقومات التى تساعد وتشجع على زيادة التوطن الصناعى فى مصر. مشكلات الصناعة المصرية وبشكل عام، - والكلام هنا للدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية- انخفضت مساهمة القطاع الصناعى فى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى من 17% إلى 16.4%.، كما انخفضت قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى نحو 60.9 مليار جنيه فى يونيو 2015 ، مقابل نحو 63.6 مليار جنيه فى يونيو 2014، مؤكدا أن تراجع قيم الإنتاج والتصدير يشير إلى وجود مجموعة من المشكلات التى تعيق انطلاق الصناعة المصرية لتقود التنمية، ومنها تركز هيكل الصناعة المصرية فى الصناعات الاستهلاكية، كالصناعات الغذائية والمنسوجات، جعلها ضعيفة ، وقلل من القيمة المضافة، وجعل أغلب إنتاجها يذهب للسوق المحلية، وهذا أفقدها الرغبة فى التطوير والتجويد للمنافسة، وكذلك تفضيل الدولة لفترات طويلة تصدير المواد الخام دون الدخول فى عمليات تصنيع، مثل تفضيل تصدير القطن والبترول والكتان والفاكهة والخضر الطازجة، مما جعل المناخ غير مهيأ لإقامة صناعات عملاقة للملابس، أو تصنيع الخضر والفاكهة، أو حتى لتكرير البترول، واعتقد أن قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بدلا من استخدامه فى التوسع فى صناعة الأسمدة، وبالتالى التوسع فى استصلاح الاراضي، لخير دليل على مدى التأثير السلبى لهذا الاتجاه على الصناعة المصرية. ومن بين التحديات التى تواجه الصناعة المصرية أيضا عدم حل المشكلات العالقة بين المصانع المتعثرة، والبنوك، والدولة، وعدم وجود خطة واضحة لإعادة تعويم هذه المصانع ، مما أدى إلى خروج عدد غير قليل من المستثمرين من مصر، مفضلين إغلاق مصانعهم عن التعرض لمشكلات قانونية نتيجة التوقف عن دفع فواتير الغاز والكهرباء والتأمينات وغيرها. الطريق إلى التنمية الصناعية وفى اعتقادى والكلام مازال لوكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية ـ أن برنامج العمل للتنمية الصناعية فى مصر، يجب أن يبدأ من عند كشف الغاز الجديد، وأتمنى ألا تتراجع الحكومة عن وعدها بأن يكون هذا الكشف للاستخدام المحلى فقط، بحيث تعلن الحكومة عن خططها للأولوية الصناعية وتحديد الأماكن ذات الأولوية التنموية، والمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد واضح للحوافز الممنوحة لهذه المشروعات بكل وضوح وشفافية. ولا شك أن التنمية الشاملة تحتاج إلى النمو المتوازن، بمعنى السير باتجاهات متوازية فى التنمية الصناعية، وإقامة التجمعات العمرانية، وزيادة الرقعة الزراعية، ومن الضرورى إعداد خريطة واضحة للمصانع التى يمكن إقامتها فى المناطق الزراعية التى أعلن عنها الرئيس، والتى تتضمن مليونى فدان، بحيث يتوازى استصلاح هذه الأرض مع إقامة مصانع لغزل القطن أو الكتان فى مناطق زراعتهما، أو لتصنيع الخضر والفاكهة، والألبان، وتصنيع اللحوم، حيث توجد مشروعات زراعة الخضر والفاكهة وزيادة الثروة الحيوانية. « الغزل والنسيج» تتمزق! وكانت صناعة الغزل والنسيج - كما يقول محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقا- من الصناعات الرائدة فى مصر، لكنها تمر الآن بأسوأ حالاتها، وخاطبنا الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلات القطاع، وبالرغم من توجيهات محلب لمنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق ، وتأكيد رئيس الوزراء بأن قطاع الغزل والنسيج يجب أن يأتى على رأس أولويات الحكومة لكن لم يحدث شىء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المصانع المتعثرة والخاسرة تحتاج إلى آلات ومعدات جديدة، حيث تهالكت معداتها ولم تعد قادرة على الإنتاج، بعد أن توقفت الحكومة عن ضخ أى استثمارات جديدة فيها منذ أكثر من20 عاما، وتركتها حتى انهارت تماما، للدرجة التى جعلتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، كما أن نحو40% من مصانع الغزل والنسيج توقفت عن الإنتاج، بما يعادل2000 مصنع من إجمالى المصانع البالغ عددها نحو5300 مصنع منها 40 مصنعا تابعا للقطاع العام و5260 مصنعا خاصا. وفى المقابل أقر الوزير السابق خطة عمل لمركز تحديث الصناعة، بدأ تنفيذها فى يونيو2015 وحتى العام القادم، وتقوم على تنفيذ 4 برامج إضافية، وهى برنامج الاقتصاد الأخضر، وتنمية دمياط، وبرنامج لتنمية الصادرات بالإضافة إلى برنامج مصر الإبداع ، والذى يركز على تنمية التجمعات الحرفية للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية ، وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وزيادة قدراتها التنافسية، لتقديم 5655 خدمة لنحو 2080 شركة خلال العام المالى الجديد، فضلا عن استمرار خطط تطوير مركز تحديث الصناعة، والتوسع فى خدمات المركز ، وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية، لتلبية الاحتياجات المطلوبة، بما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية، لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم فى زيادة الإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات، وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.