قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، انه من واقع المسئولية المشتركة بين الحكومة والشعب فإن الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة لاستمرار تنفيذ قانون الخدمة المدنية . وأكد محلب فى مؤتمر صحفى امس ـ ان اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، وشدد على ان القانون كان لصالح المواطن والموظف والذين لهم الحق فى الحصول على الخدمة فى نفس الوقت وجود الحافز لتقديم أفضل اداء. وأضاف انه لا يزال هناك شيء من البيروقراطية وضعف الأداء الادارى الحكومى وكانت فلسفة القانون أن يجد المواطن والموظف الفرصة للأداء الأفضل والحصول على أحسن خدمة تليق بالشعب المصري . وأوضح ان القانون مبدؤه التحفيز والإثابة وتعديل هيكل المرتبات ، لافتا الى انه وضع معايير للترقى وتقييم الأداء للحصول على أحسن خدمة . مؤكدا ان الموظفين جزء من الشعب المصرى وحرصنا على ألا يكون هناك مساس بالموظف العام ولا بدخله. وقال ان فى المشهد من يحاول التأثير فى هذه المرحلة والظروف المهمة فى حياة الوطن ونحن على أبواب انتخابات مجلس الشعب وفى أشد ما يحتاجه الوطن من تضحيات وعدم ارباك المشهد فوجئنا بمن يحاولون الدعوة الى التجمهر وتعطيل العمل . وواجهنا هذه الدعوات بصدر رحب والمناقشة ودعوة المحتجين لمعرفة سبب تخوفاتهم ودعوتهم مرتين وفى كل مرة تزيد على ساعة ونصف الساعة، واؤكد ان هذه المجموعة ليس لديها مشاكل على مستوى الدخل والحياة. وأضاف دائما أقول ان العاملين فى الجمارك هم شرفاء مصر وأقول لمن يدعو للإضراب نحن أبوابنا مفتوحة لكننا لم ولن نسمح بأى اضطرابات أو تخريب للجهد المبذول وتشويه هذه الصورة. وأكد أنه لا يوجد اى سبب يدفع هذه الشريحة لعدم التفهم لرؤية الحكومة، مشددا على أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، وهى ستراعى التوازن بين مصلحة المواطن والموظف، ولن نسمح بتعطيل اى مرفق من مرافق الدولة ويجب الاصطفاف وراء الوطن والعمل من اجل رفعته . وأقول لكل واحد يراجع موقفه وان يعود للاصطفاف . وعلق محلب على ما يتردد عن التعديل الوزاري، دون ان ينفيه قائلا الحكومة تعمل حتى آخر دقيقة فى عمرها وهناك تقييم دائما لكل الوزراء . وعن عدم انتظار المجلس النيابى قال محلب لدينا المسئولية والمواجهة وعلينا ان نتحمّل ذلك. مؤكدا ان الحكومة تفتح الملفات كلها فى مصلحة هذا الوطن. واكد هانى قدرى وزير المالية ان الدين المصرى فى منطقة الامان وقد استطاعت الدولة خدمته ووضعه فى حدود الامان . وقال إن المشروعات الكبرى والاكتشاف الاخير للغاز فى المياه العميقة والاكتشافات الاخرى جعلت قدرتنا الاقتصادية تتزايد ولا يمكن ان نتوقف عن اصلاح الخلل الهيكلى الذى بدا فى الاقتصاد منذ 2008 وتفاقم فى السنوات الماضية. وشدد على ان مصر تحتاج الاصلاح الاقتصادى جنبا الى جنب مع الاصلاح الاجتماعى . واكد اننا نراجع عددا كبيرا من التشريعات. وإن اى تمويل اجنبى لن يكون بديلا عن التمويل المحلى وانما تكميلى فقط . واكد ان قانون الخدمة المدنية سيطبق على نحو 40 % الى 45% والباقى يحاسبون بقوانين خاصة . وقال انه فيما يتعلق بالمساعدات السعودية اطلعت عليها شأنى شأن الجمهور . وقال انه لن يقبل التصالح كوزير مالية مع اى متهرب من الضرائب