طرح الرئيس السيسى فى مقال كتبه لجريدة الديلى نيوز-ايجيبت فى عددها الصادر اليوم بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى لمؤسسة اليورومنى بالقاهرة حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر عددا من التحديات التى واجهته فى الفترة التى بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية وكيف تم التعامل معها، كما استعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصرى ومستهدفات الحكومة وخططها لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلى الإجمالى و خفض عجز الموازنة و تخفيض مستويات الدين العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع السعى الحثيث لإنجاز الرفاهية لأبناء الشعب المصرى جميعا. وإلى نص المقال: فى العام الماضي، قررت مصر استعادة التحكم فى مصيرها، وشرعت بعزم لا يلين فى عملية تجديد سياسى واجتماعى واقتصادى فكانت خطوتها الأولى استعادة الحياة السياسية فى البلاد من خلال اجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وانتخابات رئاسية حيث كان الانتهاء بنجاح من الاثنين علامتين سياسيتين مهمتين= لهما دور فعال فى استعادة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها. والانجاز السياسى المقبل هو الانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الحالى حيث أتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة مع أهميتها فى تعزيز مشترك لمسار البلاد نحو التنمية والازدهار بشكل أكبر ولكن بصفة خاصة لدوره فى مراقبة أداء الحكومة و تمثيله لمصالح الشعب. وعلى الصعيد الاقتصادي، من المهم الإشارة إلى أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة خلال فترة التحول السياسى تسببت فى تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة منها تضخم العجز فى ميزانية الحكومة أكثر من 10% وتقلص احتياطيات النقد الأجنبى كما ارتفع التضخم. وناضل العديد من الشركات للاستمرار واضطر بعضها لإغلاق أبوابها، وتراجع كثير من المواطنين لما تحت خط الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل، فهذه هى مجموعة الظروف الاقتصادية التى واجهتنى كرئيس منتخب حديثا فى عام 2014 . وكان من المهم للغاية وضع الاقتصاد على المسار الصحيح وتخفيف معاناة الشعب المصرى وإعطاء المصريين الأمل فى المستقبل حيث كلفت الحكومة التى عينتها بعد فترة وجيزة من تولى منصب الرئيس بتجهيز خطة عمل ذات مصداقية وفعالية. كان يجب أن تلهم الخطة الثقة فى آفاق الاقتصاد من خلال معالجة الاختلالات بالتصدى لمشكلات مصر المتعلقة بالاقتصاد الكلى وضعف البنية التحتية على نطاق واسع، بما فى ذلك النقص فى قطاع الطاقة والنقل بجانب إرساء أساس جديد للنمو المستدام من خلال تحفيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل