قال المهندس إبراهيم محلب إن مصر قيادة وشعباً تقدر المواقف السعودية المساندة لها، والداعمة لمسيرتها نحو الاستقرار والتنمية، مشيداً بتوجه المملكة العربية السعودية لتقديم المساندة فى الملفات الاجتماعية والإنسانية، خاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية. وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس صباح امس اجتماعا لوضع تصورات مشاركة الصندوق السعودى للتنمية، فى تطوير مستشفى قصر العيني. وتم تقديم عرض مبدئى عن خطط تطوير مستشفى قصر العيني، وما يحتاجه من أجهزة ومعدات، وخلافه، حيث تم تأكيد أهمية هذا المستشفى الذى يضم نحو 5400 سرير. وأكد محلب، ضرورة عقد اجتماع مع مسئولى المستشفى ومسئولى الصندوق، واستشارى التطوير، وأن يكون هناك برنامج محدد للتطوير، وخطة عمل واضحة، بتوقيتات زمنية، وتكلفة محددة، فهذا المستشفى يتعامل مع 1.4 مليون مواطن من أهالينا البسطاء، ويقدم لهم خدمات طبية متميزة، كما يجب العمل على سرعة استكمال مستشفى الطوارئ، حيث تم إنجاز خطوات ملموسة به. وشدد محلب على أنه لن يتم إنفاق أموال على إنشاءات جديدة، بينما لدينا مبانٍ كافية، يجب العمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما يجب الاهتمام أيضاً بالموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين فى المستشفي، بالإضافة إلى التركيز على حل مشكلة التمريض، وأن تكون هناك كليات ومعاهد للتمريض، ومراكز للتدريب. من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع شبكة الطرق القومية على أعلى مستوي، وذلك حتى يتم افتتاحها فى الموعد المحدد لها، مؤكدا توافر كل الاحتياجات والاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ. وفى اجتماعه لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أعطي محلب عدداً من التوجيهات المهمة على رأسها إعطاء أولوية فى موازنة العام المالى الجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالباً فى الوقت نفسه وزيرى التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها فى الموازنة. ووجه بضرورة العمل على سرعة إستلام المشروعات التى يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأى شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، والكل هنا خسران .. وهذا الأمر لن نسكت عليه، مطالباً بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها. وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضاً مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر الذى ورد الينا، فهذا هو ما نسميه "الإقتصاد الغارق"، فالناس تعاني، وهذه هى "التابوهات" التى يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس ، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب. وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التى تُؤخذ من المحطات بصورة يومية فى لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً : "لن ندارى شيئاً" كما يجب الإهتمام فى الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها. وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مؤكداً أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنوياً، وفى حالة ظهور أى عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافى المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم فى تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت فى الفترة الأخيرة. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التى تم الإنتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الإشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم إستلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم تسلم كل المشروعات، مشيراً إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التى انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه