فى أول احتفال بعيد العمال يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الأثنين، أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ، حرص الوزارة على تطوير دورها المنوط بها فى كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة وتنظيم إستخدامها فى الداخل والخارج وتنظيم العلاقة بين طرفى علاقة العمل فى إطار من الحوار والشراكة ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية فضلا عن تعزيز إرتباطات مصر الإقليمية والدولية فى كل هذه المجالات بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التى شهدت ظروف صعبة تمهيداً لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلى أو الخارجى وقالت : إن الوزارة انتهت أخيراً من إعداد مشروع قانون العمل الجديد فى ضوء المتغيرات التى شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال ، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين وأشارت إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى الانتاج، وربط الأجر بالإنتاج ، وإستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد فى الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضى . وكشفت عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، تم تشغيل 210 ألاف و260 منهم ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة وأكد أن هذه الجهود اسهمت إلى حد بعيد فى خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات بخلاف اللقاءات التى تشارك فيها وزارتى القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، فى حضور ممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وبعض الفنانين والشباب وبعض النماذج العمالية الناجحة المتطوعين من أجل الدعوى إلى قبول شغل فرص العمل المتاحة، والإعداد لعمل فنى يدعو إلى مواجهة سلبيات عزوف بعض الشباب عن الإلتحاق بالقطاع الخاص بهدف العودة إلى احترام قيم العمل وقدسيته وقالت أننا ندرس حاليا استحداث مركز بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التى ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدني.