شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الاقتصاد دعامة أساسية من دعائم تثبيت الدولة وركيزة للنهوض بمصر، مما يتطلب العمل على تطويره وطرح أفكار غير تقليدية لخفض عجز الموازنة ومكافحة الفقر والبطالة، وتلبية الطلب فى القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة والتعليم والصحة، بغية النهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس خلال اجتماعه الأول بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، أن تحقيق الطموحات التنموية للشعب المصرى يستوجب تضافر جهود الجميع، وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن السيسى أوضح أنه لا سبيل لعلاج المشكلات سوى بالجهد الدءوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي، لتحقيق النمو الاقتصادي، واستعرض الرئيس عملية الإعداد للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، الشهر الحالي، منوها بإصلاح التشريعات، لتهيئة مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، وتسوية المنازعات الخاصة بها، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح أهمية قصوى لتشغيل الشباب ومواجهة البطالة. من ناحيتهم، أشار أعضاء المجلس التخصصي، إلى أنهم تبادلوا الرؤى وتوافقوا على تبنى نهج محدد لإنجاز النمو الاقتصادي، والبناء على البنية الاقتصادية والتشريعية القائمة والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير الواسع، وتنفيذ مشروعات سريعة المردود، واقترح الأعضاء حزمة من السياسات والآليات لتحسين معدلات الأداء، من شأنها الوصول إلى هدفى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.