وافق مجلس الوزراء, برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة أي شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعى أوالمياه أوالمبانى أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر. كما وافق المجلس على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٨٠٨ لسنة ٢٠١٤ مستعجل القاهرة، بحظر انشطة ما يسمى بـ «تحالف دعم الشرعية»، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بذلك وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، واسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة. وناقش المجلس الموقف الامنى فى الجامعات، حيث تم التأكيد على أنه سيتم تأمين العام الجامعى بنجاح، وسيتم بذل قصارى الجهد لحماية هذا الوطن من مخاطر الارهاب، وستتكاتف جميع الجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة وجود الوزراء والمسئولين بين المواطنين، للعمل على حل مشكلاتهم، موضحا أهمية دور المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية، والقرى، فى ذلك أيضا، ومشددا على أهمية وجود أداء وزارى غير تقليدى، يبتعد عن الروتين. وكلف رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بوضع خطة لرفع كفاءة الأداء فى المستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدا أنه سيتم توفير التمويل اللازم لذلك. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعى امس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الإجتماعية والإقتصادية والامنية والخارجية، ثم عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمشاركة عدد من الوزراء. من جهة أخرى، وافق المجلس على شراء إردب القمح من المزارعين فى الموسم المقبل بسعر 420 جنيها، حتى وإن زاد هذا السعر على نظيره العالمى ، دعما للمزارعين، وتوفيرا للسلع الاستراتيجية محليا. وتناول وزير الخارجية سامح شكرى أهم التطورات على صعيد العلاقات الخارجية المصرية، حيث أشار الى مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى افتتحه الرئيس فى 12 أكتوبر الجاري، ووصفه بأنه أكبر حدث دولى استضافته مصر بعد ثورة 30 يونيو، حيث شهد حضورا مكثفا من قبل عدد كبير من الزعماء والمسئولين الدوليين، وهو ما كان بمثابة شهادة عالمية على استعادة مصر لدورها المحورى والقيادى فى القضايا الاقليمية بصفة عامة وأهمية ادارتها لملف التسوية بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى بصفة خاصة