عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس اجتماعا بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لعرض خطة الإصلاح الإدارى بالدولة. و صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمحاور الإصلاح الإدارى فى مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية فى الجهاز الحكومي، والعمل على جعله متسماً بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعاً للمساءلة. وقد أكد الرئيس أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين فى مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية. كما استعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمى للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز فى تقديم الخدمات العامة، وصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن. وقد شملت محاور الإصلاحِ الإدارى الإصلاح التشريعى للجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي، والمؤسســات، وبناء وتنمية قدرات العاملين فى وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن جميع أوجه الإصلاح سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي. وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوها إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثاً، بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقاً لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر. وأكد الرئيس أنه من الأهمية بمكان أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الالكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس فى مختلف الجهات الخدمية بالدولة. كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير التخطيط لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.